كشفت بيانات وأرقام رسمية مؤخراً، أن حجم الواردات الفلسطينية من "إسرائيل" بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، والتي تشكل نحو 69٪ من إجمالي حجم الواردات من مختلف دول العام.
وتحتل المنتجات والبضائع الإسرائيلية وتليها الأجنبية مكاناً أساسياً لدى غالبية المحال التجارية في الضفة الغربية، لأسباب ربطها تجار بجودة السلع المستوردة مقارنة مع المحلية .
وتتزامن هذه الأرقام، مع مقاطعة أوروبية للمؤسسات والشركات والبنوك الإسرائيلية التي يظهر لها تعامل مع المستوطنات "الإسرائيلية"، المقامة على أراضي الضفة الغربية، فيما أشارت بيانات صادرة عن مجلس المستوطنات أن حجم خسائر المقاطعة بلغت خلال العام الجاري نحو 390 مليون شيكل.
ويعتقد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية صلاح هنية، أن ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، كانت السبب في ارتفاع نسبة العجز التجاري، “خاصة أن المعابر التجارية مع "إسرائيل" مفتوحة، فيما لا يسيطر الفلسطينيون على الموانىء والمعابر مع إسرائيل”.
وبلغ حجم العجز التجاري الفلسطيني مع "إسرائيل" نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي العجز في الميزان التجاري الفلسطيني خلال العام الماضي مجملاً نحو 4.5 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية بصدد الإعداد لمشروع بتكلفة 5 ملايين يورو، يهدف إلى التسويق والترويج لمنتجات 50 شركة فلسطينية مطلع العام الجاري.
ويستورد السوق الإسرائيلي ما نسبته 79٪ من الصادرات الفلسطينية، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية إلى الأردن وبقية الدول العربية والأوروبية.
