قَالَ أعضاء في المفوضيّة العليا للانتخابات الليبيّة إن انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في الـ19 من هذا الشهر سيتمّ إرجاؤها إلى الشهر المقبل أو الذي يليه، وذلك "لأسباب لوجستيّة".

وأكّدت مصادر لـ "الجزيرة نت"، أن هذا الإرجاء كان متوقعًا حتى ولو كان ذلك بخلاف رغبة المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يرغب في إجرائها في موعدها المحدّد، ملخصين الأسباب اللوجستية في ضرورة إعطاء الأحزاب السياسيّة والمرشحين فرصة كافية للترويج لبرامجهم السياسيّة، والسماح لمن أقصي منهم بتقديم الطعون.

وينص الإعلان الدستوري، الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم، على وجوب إجراء الانتخابات قبل 19 يونيو الحالي، أي بعد 240 يومًا من إعلان "تحرير" ليبيا الذي تمّ يوم 20 أكتوبر 2011.

وفي الثالث من الشهر الحالي حضّت مفوضيّة الانتخابات المرشحين على عدم البدء بحملاتهم الانتخابيّة "في شكلٍ مباشر أو غير مباشر" قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات.

وسيعين أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم 200 -بعد انتخابهم- لجنة خبراء لصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك على استفتاء، وسيشكل حكومة جديدة تدير البلاد لفترة انتقاليّة لمدة سنة.

ويخصص 120 مقعدًا للمرشحين المستقلين، في حين ستكون المقاعد الـ80 الباقية مفتوحة للأحزاب السياسيّة التي تأسّست عشرات منها في الأشهر الأخيرة، وتؤكّد اللجنة أن أربعة آلاف مرشح، من مستقلين وحزبيين، تقدموا بترشيحاتهم.