الرسالة نت- محمد الشيخ
رحب د. عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي استضافة مؤتمر دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال الرشق في تصريح على صفحته عبر الفيس بوك، اليوم السبت، إن "هذا الموقف ليس غريباً على تونس الشقيقة المعروفة بمساندتها للحق الفلسطيني دائماً".
ودعا جميع الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مثل هذه المواقف الشجاعة نصرة لفلسطين، وفي مقدمتها قضية الأسرى.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن موافقة بلاده على استضافة مؤتمر دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ونشاطات متعددة لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في الـ 17 من أبريل الجاري.
وأعلن التجمع العالمي لكسر القيد عن نص الوثيقة التي وقعتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "وثيقة العهد والميثاق" التي تمهد لانطلاق معركة "العهد والوفاء" والمتمثلة في إعلان الإضراب العام في السجون يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
وقال الأسير المحرر على العصافرة الناطق الإعلامي باسم التجمع في مؤتمر صحفي صباح بمدينة غزة "ان الوثيقة تضبط المعركة المرتقبة للأسرى ضد ادارة السجون بحيث يكون التحرك جماعي من كل فصائل الحركة الاسيرة دون تفرد".
ووقعت الوثيقة من قبل قادة الحركة الأسيرة في سجن نفحة الصحراوي نيابة عن الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد متحدثون عن حركات فتح وحماس والجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية خلال المؤتمر التزامهم بالتحرك الوحدوي وتنسيق الفعاليات الفصائلية والخطوات التصعيدية للأسرى في السجون وصولاً الى انتزاع حقوقهم من الاحتلال.
وفيما يلي نص الوثيقة :
بعد اجتماع اللجنة الوطنية بكامل اعضائها في قسم 5 التابع لسجن نفحة الصحراوي و ذلك في تاريخ 21/3/2012
و بعد نقاش استمر قرابة الخمس ساعات على فترتين منقطعتين خلصت اللجنة بالتوافق على نقاط تضمنتها بنود هذه الوثيقة تضمن لكل فصيل من فصائل الحركة الاسيرة المشاركة في معركة " العهد و الوفاء "و التي ستنطلق في يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17/4/2012 نيسان الثلاثاء , تضمن له حقوقه و تحدد واجباته و تبين لكل فصيل او ممثل فصيل العقوبات المترتبة عليه في حالخالف أي بند من بنود هذه الوثيقة بعد الموافقة و التوقيع عليها و قد عمدت اللجنة الوطنية الى صياغة هذه الوثيقة للأسباب التالية :
1. ضمان حقوق كل فصيل مشارك في معركة العهد و الوفاء
2. ضمان عدم تكرار ما حدث من تراجع و انسحاب من ساحة معركة 2004 .
3. ضمان حقوق القاعدة " الجند " و عدم خذلانهم من قبل قيادتهم .
4. ضبط ادارة المعركة و عدم السماح لأي عضو أو فصيل بالتصرف خارج المجموعة .
مضمون الوثيقة
البند الأول : اللجنة التي تدير هذه المعركة يشترط فيها:
1. هي المسئول الوحيد عن وقف هذه المعركة
2. هي المخول الوحيد بإجراء عمية التفاوض و الحوار
3. عند الحوار يتطلب اجتماع جميع الاعضاء دون استثناء و لا يكتفى بالاتصال هاتفياً .
4. يقوم اعضاء هذه اللجنة بالقسم و التعهد على عدم التراجع دون تحقيق الحد الادنى من الاهداف .
5. في حال التحاق سجون و اقسام اخرى " فتح "بالمعركة قبل بدئها يتم اضافة اعضاء جدد حسب هذه النسبة أما اذا كان التحاقهم بعد بدء الخطوة فهم تبع و لا حق لهم الا اذا رأت اللجنة مجتمعة غير ذلك .
6. تعداد هذه اللجنة تسعة :-
ثلاثة حماس
اثنان فتح
اثنان جهاد
اثنان يسار
7. سيتم نشر اعضاء اللجنة على الملأ و اعلام القاعدة " الجند " بها قبل انطلاق وبدء المعركة .
البند الثاني // آلية اتخاذ القرار .. (عند وقف أو تعليق المعركة)
و يكون على النحو التالي/
• لا يتخذه الا اللجنة المسئولة عن هذه المعركة .
• لا يؤخذ أي قرار الا باجتماع اعضاء اللجنة بشكل كامل و في حال تعذر حضور أي عضو لسبب قاهر كالموت أو المرض الشديد يتم استدعاء من ينوب عنه و يمثل فصيله .
• في حال حققت المعركة أهدافها الموصفة " بالحد الأدنى " (يخضع ) اتخاذ القرار عند التصويت لقانون 51% من الاصوات .
• في حال لم تحقق المعركة أهدافها الموصفة بالحد الأدنى و اضطرت اللجنة لوقف المعركة أو تعليقها عندها تخضع عملية اتخاذ القرار لقانون الاغلبية العظمى (الثلثين مقابل الثلث الاخير) .
البند الثالث // خاص بالمجلس الاستشاري و ينص على ..
استدعت الحكمة انه و في حال كانت المعارك عظمى و بهذا الحجم الكبير أن يكون هناك مجلس استشاري تكون مهمته اسناد اللجان التنفيذية الرئيسية و تقديم المشورة و النصح و الارشاد و عليه فقد رأينا بأنه : يحق لكل فصيل أن يستدعي عوناً لا يتجاوز الخمسة أشخاص للتشاور معهم داخلياً ( داخل الفصيل الواحد ) و ذلك بعد السماح من اللجنة التنفيذية الرئيسية و يشترط في هذا المجلس :
• أن يكون أعضاؤه من ذوي الخبرة و الرأي و التجربة .
• لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري فتح أو إدارة أي حوار مع مصلحة السجون بما يتعلق بالخطوة الاستراتيجية و مطالبها .
• لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري التصويت ضمن اللجنة المركزية " التنفيذية " لقيادة الخطوة الاستراتيجية .
• من حق كل فصيل ان يتعامل مع مستشاريه و رأيهم على أنه ملزم له أو معلم و هذا داخل كل فصيل بعيداً عن اللجنة المركزية الوطنية العامة .
البند الرابع : يتعلق بالمطالب و تصنيفها بالحد الأدنى و الحد الأعلى :
1. قضية المعزولين , و زيارات غزة , و الممنوعين من أسرى الضفة + قانون شاليط بما حمل , و تحسين شروط الحياة الاعتقالية و انهاء التفتيشات الليلية المذلة للأسرى و أهاليهم و كل ما يتعلق بهذا الشأن تصنف بالحد الأدنى الذي لا رجعة دون تحقيقه في حال بدأت المعركة 2. يزيد حجم المطالب و تتسع الأهداف كلما تقدمت المعركة و طالت أيامها حتى يصبح كل مطلب مشروعا .
البند الخامس // نظام العقوبات ..
صيغ هذا البند لضمان عدم التفريط بالمعركة من أي عضو أو فصيل و في حال حصل ذلك يترتب عليه العقوبات التالية:
1. العزلة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2. التجميد التنظيمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3. التشهير اعلاميا بكل من يخرج عن المتن المتفق عليه مسبقاً و تم التوقيع عليه .
4. لا يحق له المشاركة في أي خطوة وطنية مهما طال الزمن به او قصر على مستوى الحركة الأسيرة .
البند السادس // يتعلق بكيفية الخوض لهذه المعركة .
سيتم الذهاب لساحة المعركة متسلحين بالإرادة و التحدي بعد الإعتماد على الله عز وجل و هنا لابد من توضيح التالي :
• الاضراب يكون عن كل شيئ إلا الماء و الملح إذا توفر .
• ممنوع تناول الفيتامين .
• ممنوع تناول المحاليل و الجلكوز .
• المنع عن الفيتامين و المحلول إلا في حال الحصول على ورقة موقعة من جهة قانونية بأن الفيتامين و المحلول لا يخدش الاضراب و هذا بعد اليوم العشرين .
البند السابع // يتعلق بلحظة البدء و تحديدها :
و بعد نقاش طويل تم حسم الأمر و بالإجماع على أن تكون لحظة اعلان بدء المعركة هو السابع عشر من ابريل نيسان الجاري لعام 2012 .
البند الثامن // ينص على تشكيل لجنة شاهدة مواصفاتها :
1. يتم تشكيل لجنة من شقي الوطن الضفة و غزة "خارج السجون " , لمراقبة و تقييم أداء اللجنة الوطنية المركزية لقيادة الإضراب .
2. تتابع هذه اللجنة تنفيذ نظام العقوبات على كل من يخالف أي بند من بنود هذه الوثيقة و ذلك بعد تقصي الحقائق و الوقوف عليها من أطراف محايدة و ذات مصداقية عليا .
3. يتم الاتفاق بين الفصائل المشاركة في هذه المعركة على أن تكون هذه اللجنة ممثلة من كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني .
4. تقوم اللجنة الوطنية المركزية لقيادة المعركة بإرسال نسخة من هذه الوثيقة لهذه اللجنة الشاهدة و ذلك إلى شقي الوطن .
البند التاسع : يتعلق بالاستعدادات و الترتيبات المناصرة لهذه المعركة جماهيرياً و اعلامياً :
تم الإتفاق على أن تكون هناك لجان وطنية مشتركة و ممثلة لشقي الوطن " غزة و الضفة " لمساندة الأسرى في معركتهم و تفعيلها إعلامياً و جماهيرياً على مستوى ساحات الوطن و الساحة العربية الاسلامية و العالمية من لحظة البدء في المعركة حتى نهايتها و تحقيق النصر المؤزر إن شاء الله و من أهم مهامها :
• صياغة البيانات الوطنية و محاولة تجميع الجهود و جمع كافة المؤسسات الفاعلة على برنامج موحد و منظم يكون على مستوى هذا الحدث الكبير حتى لا تتشتت الجهود و تضيع سدى .
• العمل على تفعيل الجماهير و توجيههم بما يخدم هذه المعركة و أهدافها .
• عليها الحصول على تصاريح من قبل حكومتي غزة و الضفة للفعاليات الجماهيرية حتى يتسنى للجماهير القيام بواجبهم و تشكيل جبهة اسناد حقيقية لمناصرة الأسرى في معركتهم .
الخـــــــاتــــمــــــة
هذا و بالله التوفيق النص النهائي للوثيقة الوطنية التي توافقت عليها الفصائل الوطنية و الاسلامية من أبناء الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال و التي تضمنت كافة البنود و النقاط المتعلقة بكيفية و آلية خوض و إدارة معركة العهد و الوفاء التي يتطلع الأسرى من خلالها لنزع حقوقهم الإنسانية من بين أنياب السجان و على رأسها إنهاء قضية العزل و إغلاق هذا الجرح النازف و الذي استنزف حياة العديد من أبناء هذه الحركة الوطنية الأسيرة و سيرافق التوقيع على هذه الوثيقة إعطاء البيعة و القسم الرباني و الثوري و بالصيغة الواردة أدناه من قبل كل أعضاء اللجنة الوطنية المركزية لقيادة الإضراب .
صيغة العهد و القسم ..
أقسم بالله العلي العظيم و أشهد الله و من ثم الشعب و بعهد الله ثم الوطن و الشعب و بعهد الأحرار المخلصين لكل أسير فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال الغاشم قام بترشيحي لقيادة هذه المعركة أن أكون مخلصاً وفياً ماضياً في ثبات و عزيمة حتى نزع حقوقنا المسلوبة و إعادة كرامتنا المتمثلة في خلق ظروف معيشية انسانية تليق بالإنسان الأسير و تنهي آلامات الكثيرين من عزل و حرمان و قهر و الله على ما أقول شهيد .
ممثل حماس // حركة المقاومة الاسلامية حماس .
ممثل فتح // حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح .
