اتهم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف والمجلس بالتخلي عن مسؤولياتهما في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال من العجز عن وقفها إلى تبرير استمرار العدوان وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية نقلتها "الرسالة نت"، إن المجلس وممثله لم يتمكنا من وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته للاتفاق، بل اتجها إلى محاولة تبرير مواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف أن دماء أطفال غزة وتلاميذها يتحمل مسؤوليتها كل من يبرر استمرار العدوان أو يعجز عن وقفه، محمّلًا ملادينوف ومجلس السلام المسؤولية عن تداعيات هذا النهج.

وفي سياق متصل، استنكرت حركة حماس صمت الجهات العلمائية في العالم الإسلامي إزاء تصاعد جرائم الاحتلال، واستمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، إلى جانب قتل الطلبة في الشوارع والنساء داخل خيام النزوح.

ودعت الحركة العالم الإسلامي إلى تحمل مسؤولياته في نصرة أهالي القطاع، والتحرك الفاعل لإسنادهم ومواجهة جرائم الإبادة والتجويع، مؤكدة ضرورة أن يكون للجهات العلمائية دور ريادي ومؤثر في التحرك، انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتأتي تصريحات قاسم في أعقاب انتقادات حماس لمواقف ملادينوف الأخيرة، على خلفية تبنّيه اتهامات إسرائيلية بشأن ضغوط مزعومة على تجار في القطاع، ودعوته إلى وقف ما وصفه بالممارسات القسرية، وربط ذلك بتسريع تنفيذ خطة مجلس السلام ونزع سلاح الفصائل.

ورفضت الحركة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تمثل انحيازًا للرواية الإسرائيلية وتوفر ذرائع لمواصلة تقييد دخول البضائع إلى غزة، وطالبت بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار ووقف استهداف المدنيين، وضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن دعت حماس مجلس السلام والوسطاء إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات والالتزام باستحقاقات الاتفاق، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية واستكمال خطوات تنفيذ خطة وقف الحرب.

وكانت تصريحات ملادينوف قد أثارت انتقادات فلسطينية سابقة، عقب إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن في 26 أغسطس/ آب 2026، انتقد فيها ما وصفه بإخفاق "إسرائيل" وحماس في الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، مع تركيزه على ملف سلاح حماس، محذرًا من أن استمرار العمل في الأنفاق ونقل الأسلحة وعرقلة القوافل سيؤخر العملية، وأن المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، سيتحملون العواقب.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بوقف الانتهاكات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.