أصدرت جبهة الإنقاذ في حركة فتح بيانًا أكدت فيه أن صمت كوادر الحركة الأوفياء لم يعد ممكنًا، وأن مسؤولية الوفاء لتاريخ فتح وتضحيات شهدائها ومناضليها فرضت رفع الصوت من أجل استعادة الحركة وحماية إرثها الوطني وإنقاذها من الانحراف قبل الاندثار.
وقالت الجبهة إن فتح وُلدت لتكون حركة تحرر وطني جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، لا ملكًا لفرد ولا رهينة لمجموعة، مشيرة إلى أن العبث بتاريخها ومسارها ومؤسساتها يشكل خطراً مباشراً على مكانتها وشرعيتها الوطنية.
وأضاف البيان أن تراجع دور الحركة وارتباك القرار وتآكل الثقة وتغييب الكادر الحقيقي لم يُنظر إليه كخلاف تنظيمي عابر، بل كأزمة عميقة تمس جوهر الحركة وهويتها ومستقبلها، مؤكدًا أن إنقاذ فتح أصبح واجبًا وطنيًا وتنظيميًا وأخلاقيًا.
وتضمن البيان عدة نقاط أساسية:
- إعادة الاعتبار لهوية فتح كحركة تحرر وطني تنحاز لشعبها وقضيته بعيدًا عن أي ارتهان أو حسابات شخصية ضيقة.
- رفض اختزال الحركة في أشخاص أو مصالح محدودة، مؤكدة أن فتح ملك لأبنائها وكوادرها الأصيلين.
- الدعوة لمراجعة شاملة للبنية التنظيمية والسياسية، تشمل المحاسبة وتجديد الشرعيات وإنهاء الإقصاء واستنهاض الكوادر.
- التحذير من استمرار الانحراف والجمود، الذي قد يحول الحركة من قوة وطنية إلى عنوان فاقد للتأثير.
- دعوة جميع الكوادر في غزة والضفة والقدس والشتات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية وفتح نقاش وطني وتنظيمي واسع لاستعادة قرار الحركة وحمايتها.
وأوضحت الجبهة أن موقفها ليس خصومة مع فتح، بل انحياز كامل لها من أجل فتح الثورة، وفتح القرار الوطني، وفتح الكادر والمناضلين، وفتح التي كانت عنوانًا للوحدة والصمود والفعل الوطني.
أكد البيان على أن إنقاذ فتح هو إنقاذ لجزء أصيل من الذاكرة الوطنية الفلسطينية، وأن حماية تاريخها واجب لا يحتمل التأجيل، مع التأكيد على أن من يتقاعس عن استعادة الحركة يتحمل مسؤولية ما قد يطالها من تراجع واندثار
