في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ظروفًا إنسانية واقتصادية قاسية، كان من المتوقع أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بدورها كمساند للمواطنين في مواجهة آثار الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي. ولكن، بدلاً من ذلك، أصبحت هذه المؤسسات عبئًا إضافيًا يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلبًا على حقوقهم المالية.
وفي هذا السياق، يُعبّر «التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية» عن استيائه الشديد من السياسات التي انتهجها بنك فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية، والتي تسببت في تجميد الحسابات، تعطيل الوصول إليها، والتشدد في فتحها وإدارتها، ما أثر بشكل مباشر على استقرار الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.
إن السياسات المصرفية المتبعة، والتي تشمل تضييق الوصول إلى الأموال وفرض قيود مشددة، قد أثرت بشكل كبير على المواطنين في القطاع، وخصوصًا على المرضى، الجرحى، أسر الشهداء، والأسرى المحررين، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية والخيرية التي تقدم مساعدات إنسانية في هذه الظروف الصعبة.
كما يعبر التجمع عن رفضه التام للإجراءات المتخذة التي تعيق عمل المؤسسات الخيرية، ويؤكد على رفضه التام لأي خضوع للإجراءات التي تفرضها الجهات الاحتلالية على القطاع المصرفي الفلسطيني.
ويُدين التجمع أيضًا المشهد المهين الذي يعايشه المواطنون يوميًا أمام البنوك وأجهزة الصراف الآلي، حيث يُجبر المواطنون على الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، في ظل تقاعس المؤسسات المصرفية عن فتح فروع إضافية أو تحسين الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.
لقد طالب "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية" سلطة النقد الفلسطينية وبنك فلسطين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه معاناة المواطنين في قطاع غزة، والعمل بشكل فوري لإيجاد حلول لأزمة السيولة، والعملات المهترئة، وتحسين الخدمات المصرفية بما يحفظ كرامة المواطنين ويخفف عنهم في هذه الظروف الاستثنائية.
ويؤكد التجمع أن كرامة المواطن الفلسطيني وحقوقه المالية ليست قابلة للتجاهل أو التسويف، وينبغي أن تتحمل المؤسسات المصرفية مسؤولياتها الفورية لضمان حقوق المواطنين في الوصول إلى أموالهم في أي وقت.
كما يطالب التجمع بالإسراع في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المصرفية والمالية التي يعاني منها القطاع، بما في ذلك توفير وسائل دفع بديلة تساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة
