تابع مكتب الإعلام الحكومي، من خلال الجهات المختصة، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، وتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المعتمدة، حيث واصلت الجهات المختصة أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
وأكد المكتب أن الطواقم الفنية والميدانية، وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه عملها، استمرت في أداء واجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية وبسالة، حرصاً منها على خدمة أبناء شعبنا وحماية المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في ظل هذه الظروف الراهنة.
وشدد المكتب على أنه تم التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، حيث تمت إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مؤكداً أن تطبيق القانون وإنفاذه هو واجب أصيل تمارسه كافة الدول والجهات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يواجهها قطاع غزة جراء العدوان والحصار المستمر.
كما أكد المكتب على حرصه الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليتها، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.
ورفض المكتب بشكل قاطع استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تضطلع به هذه المؤسسات، بما ينعكس سلباً على مصالح أبناء شعبنا وجهود الإغاثة الإنسانية.
وأشار المكتب إلى أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال “الإسرائيلي”، الذي يتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، ويشرف على إدخال الشاحنات والبضائع بعد إخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق المعايير والآليات التي يفرضها الاحتلال.
وفي الوقت الذي واصل فيه مكتب الإعلام الحكومي والجهات المختصة القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا، أكدوا استمرارهم في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى أن تتحمل اللجنة الإدارية مسؤولياتها الكاملة.
