يواجه رئيس حركة فتح الفلسطينية استحقاقاً مهماً في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسط حالة انقسام وتدافع داخلي شديدة، تشبه كثيراً الحالة التي سبقت انقسام 1983. المؤتمر السابع الذي تنوي فتح "عباس" تنظيمه لم يعد شأناً فتحاوياً، ولا فلسطينياً، بل يتعداهما إلى شأن إقليمي وربما دولي، والحاضر الغائب الأبرز هي "إسرائيل".

 وسط هذا الاهتمام، والجدل الكبير الذي يسبق المؤتمر، أظن أن ما بعد المؤتمر أهم من قبله، ومصير الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهم حلقة من حلقات المؤتمر المستقبلية، فمن ناحية، الجميع يعلم جيداً أن عصر الرجل قد ولّى سياسياً، ولعلّ هو أول شخص كان قد عرف بذلك، وأن مساعيه لعقد المؤتمر السابع لفتح، ربّما يأتي من منطق قناعته الشخصية بأنه أصبح بحكم الماضي لأنه أولاً أصبح كبيراً في السن وثانياً أن برنامجه فشل فشلاً ذريعاً، وثالثا لانه على علم بأن من أتى به يريد أن يأتي بآخر يحمل هذا البرنامج الفاشل، رابعا لأن طبيعة المرحلة محليا وإقليميا تتطلب التغيير في رأس هرم السلطة، بالتالي، القضية الأساسية هي خلافة عباس، والشخصية التي يمكن أن يخلفه، أي أن نقطة الخلاف المحورية هي حول إسم هذا الرجل، وليس البرنامج الذي سيأتي به الخليفة، لأنه على أي حال لن يختلف مع برنامج عباس شكلا ومضمونا.

وفي هذا الاطار، لا بد من التأكيد أن أيا كان أسباب الخلاف بين السيد محمود عباس وبين السيد محمد دحلان، إلا أنه ليس على البرنامج الذي اصبح معروفا لدى الجميع، هما ربما يختلفون على شكل تنفيذ هذا البرنامج أما لا خلاف بينمها على المضمون. على أي حال تمثل مرحلة ما بعد "عباس" الهاجس الأكبر الذي يشغل نفسه، وغريمه الدحلاني، وداعميهما الإقليميين في الوقت الحاضر.

وفي هذا السياق، ربما التساؤل المنطقي الذي يُطرح، يدور حول مصير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد المؤتمر السابع، الذي قد يسعى عباس أن يرسمه بنفسه داخل المؤتمر، ولعلّ من هذا المنطلق يأتي إصراره على تنظيم هذا المؤتمر وسط هذه الحالة الانقسامية الشديدة داخل حركة فتح، متجاهلاً حتى الآن الرباعية العربية ومساعيها، التي كانت تريد أن ترسم هي، عنوان الخطوط العريضة في مرحلة ما بعد محمود عباس من خلال فرض شخصية محببّة لديها، ولدى الطرف الإسرائيلي والغربي وعلى وجه الخصوص الأمريكي.

الآن، والجميع بانتظار المؤتمر السابع لحركة فتح في 29 نوفمبر القادم ومخرجاته التي قد تحمل مفاجئات ثقيلة للجميع، يمكننا وضع تصورات وسيناريوهات حول مصير الرئيس محمود عباس بعد المؤتمر السابع، في حال عقده وعدم استسلام عباس في اللحظات الأخيرة، لأن التجربة العباسية أثبتت أنه عندما يقرر فعل شيء، لا يمكن التأكد من وقوع هذا الفعل، خاصة إذا ما كان القرار مجرد مناورة، والأمثلة كثيرة على هذا الصعيد، ولعلّ قراره تنظيم انتخابات البلديات وثم عدوله عن هذا القرار في أيام معدودة سبقت هذا الاستحقاق خير دليل على ذلك، لذلك ونحن على بُعد أيام فقط عن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، لا يمكننا القطع بأنه سيُعقد في موعده المحدد والمعلن، بسبب المزاجية العباسية التي تحدثنا عنها.

أما السيناريوهات والتصورات حول مصير محمود عباس بعد المؤتمر السابع إن انعقد بالفعل، يمكننا اختصارها فيما يلي:

السيناريو الأول، "البقاء المؤقت"، وهو أن يمتنع الرئيس عباس عن تعيين النائب لنفسه، مع الاكتفاء باختيار أعضاء اللجنة لمركزية والمجلس الثوري، امتناع عباس عن تعيين الخليفة وفق هذا السيناريو ربما يأتي نتيجة استلامه لضغوط وتهديدات إقليمية ودولية في لحظات تسبق المؤتمر، أو وعود محسنّة يتلقاها، أو نتيجة شعوره بالمخاطر الكبيرة التي يتوقف عليه تعيين النائب خارج سياق التفاهمات الإقليمية والدولية.

السيناريو الثاني، "التفويض المؤجل"، أن يقوم المؤتمر وفق مخطط عباسي مسبق باختيار نائب لرئيس ولجنة مركزية ومجلس ثوري.

السيناريو الثالث، "الاستقالة والتفويض"، أن يُفجّر محمود عباس قنبلة شديدة الانفجار، معلناً في المؤتمر استقالته، وتفويض رئاسة فتح لنائب يُعيّن في المؤتمر نفسه، مع اختيار أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

السيناريو الرابع، "الانقلاب الأمني"، بحيث تقوم مجموعات مسلحة مؤيدة لمحمد دحلان من داخل الأجهزة الأمنية بالانقلاب على محمود عباس وفق خطة إسرائيلية، ومصرية، وإماراتية وبعلم أمريكي. بسبب المخاطر التي تترتب على هذه الخطوة على الأمن الإسرائيلي، لا بد أن تكون هي محكمة ومدروسة جداً لإنهاء الأمر خلال ساعات، وإعادة الأمور إلى سياقها الأمني الطبيعي كأنه لم يحدث شيء.

في حقيقة الأمر، إن أقيم المؤتمر ولم يرضخ عباس للضغوط التي تمارس عليه، فإن كافة الاحتمالات الرابعة واردة بدرجات متفاوتة، ولا يمكن استبعاد أي من هذه السيناريوهات.

رغم ذلك، إن نظرنا إلى هذه السيناريوهات من منطلق المصالح والمخاطر التي قد تترتب علي أي منها، وأظن أنها في بال

محمود عباس قبل أي شخص، نجد أن السيناريوين الثاني والثالث لا يضمنان لمحمود عباس وفريقه النتائج المستقبلية المتوخاة التي يرمون إليها، لأسباب واعتبارات عديدة، أهمها:

1ـ من شأن تبني واحدا من هذين السيناريوين أن يدفع الدول المانحة باستثناء قطر وتركيا إلى مقاطعة السلطة الفلسطينية مالياً، وهي بدأت فعلا، ثم سياسياً بشكل تدريجي، بحيث يتم حشر عباس ونائبه وفريقه في موقف لا يُحسد عليهم، وهذا طبعاً ما لا يريده محمود عباس.

2ـ كذلك، حال تبني أي من هذين السيناريوين، لا يُستبعد أن ينال عباس مصير الشهيد ياسر عرفات، بحيث يُحاصر ويُقاطع في المقاطعة، إلى أن يأتيه الأجل الإسرائيلي أو الأجل الإلهي المحتوم.

3ـ الخوف من وقوع السيناريو الرابع الذي تحدثنا عنه، وهو الانقلاب الأمني على محمود عباس والإطاحة به.

هنا وفي سياق هذه القراءة، المرجح أن يحدث السيناريو الأول الذي يبقي الباب مفتوحاُ لتسوية داخلية مدفوعة إقليمياً، بحيث يمكن أن يساهم في وقوعه عاملان:

ـ يتلقى الرئيس محمود عباس ضمانات إقليمية للوصول إلى صفقة قوية تأخذ في عين الاعتبار هواجس عباس الحالية والمستقبلية.

ـ مخاوف الرئيس محمود عباس من المخاطر التي ستترتب على تبني السيناريوهات الأخرى.

كذلك، إن حدث السيناريو الثاني والثالث، أو حتى السيناريو الأول دون وجود الضمانات التي أشيرت إليها، فيُرجح حدوث السيناريو الرابع، وهو الانقلاب الأمني.

وفي الختام، لا بد من التأكيد مرة أخرى أن احتمال تأجيل المؤتمر السابع في آخر اللحظات وارد وليس مستبعدا نهائيا، خاصة إذا كان تنظميه عبارة عن مناورة عباسية، بهدف الضغط على الحماة الإقليميين لمحمد دحلان إما لتغييره كشخصية بديلة أو لأخذ مطالب عباس بعين الاعتبار للوصول إلى حل مرضي.