سلسلة من الخروقات التي قادها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، والتي كانت من المفترض أن تبدأ بتشكيل الحكومة المؤقتة مرورا بالمصالحة المجتمعية واطلاق اليد للحريات العامة وتهيئة الظروف للانتخابات، تنذر بنوايا ضبابية سلبية شأنها اسقاط الاتفاق والعودة الى حالة المناكفة السياسية من جديد، ولكن باستبعاد مصطلح "الانقسام".

ونسجل في هذا التقرير خمسا من بنود اتفاق القاهرة الموقع في فبراير 2009 التي تجاهلها رئيس السلطة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن (اتفاق القاهرة) هو مرجعية اتفاق المصالحة فيما يتعلق بمختلف الملفات (الحكومة، ومنظمة التحرير، والانتخابات، والأمن، والمصالحة الاجتماعية).

وبناء على ما سبق نستنتج أن أبو مازن سيواصل خرق الاتفاق ومن المتوقع ان تحدث تصريحاته الاخيرة المتعلقة بالإصرار على التنسيق الأمني والسعي لإعادة الجنود الثلاثة المفقودين الى الحضن الصهيوني، انهيار لاتفاق المصالحة على اعتبار ان مثل هذه التصريحات هي نسف واضح لما جرى الاتفاق عليه في الحوارات الثنائية.

وطبقا للمعطيات على الأرض فإنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة الاعتقالات السياسية في مدن وقرى الضفة الغربية وملاحقة الحريات العامة، فضلا عن ان ابو مازن يبدو وكأنه في ظل المأزق الذي يعيشه يتنصل تدريجا من اتفاق المصالحة هربا من الاتهامات (الإسرائيلية) الموجهة له بانه مسؤول عن حادثة فقدان الجنود بصفته رئيسا فلسطينيا وان الحادثة هي ثمرة التصالح مع حماس.

وعليه فإن عباس سيظل مستفردا بالقرار الفلسطيني، دون اتخاذ موقف فصائلي واضح من سلسلة القفزات عن بنود الاتفاق التي يؤديها عباس ممتطيا الخيل (الإسرائيلي) والاشتراطات الامريكية.