أكد سليم السقا وزير العدل في حكومة التوافق الوطني أن حكومته ستدرس بصورة جدية خلال الفترة المقبلة، ملف المعتقلين السياسيين لضمان الإفراج عنهم.
وقال السقا في حديث خاص لـ"الرسالة نت" إن الحكومة التوافقية ستنظر بأسماء المعتقلين السياسيين في قطاع غزة أو الضفة المحتلة، لوضع حلول عاجلة تقضى بإنهاء ملفهم.
"ملف الاعتقال السياسي سيتم تجاوزه كاملاً من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين
"
وأوضح أن "ملف الاعتقال على الخلفية السياسية، سيتم تجاوزه بصورة كاملة من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفقاً للاتفاق الذي جرى توقيعه بين فتح وحماس في الـ23 من شهر إبريل الماضي"، مؤكدًا رفض حكومته لهذا الملف.
وكان مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات العامة قد كشف مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين السياسيين الموجدين حاليا بلغ 41 معتقلًا بالضفة، 19 في غزة.
ورغم إنهاء حالة الانقسام الذي استمر منذ حزيران 2007، إلا أن أجهزة السلطة لا تزال تلاحق نشطاء حماس وأنصارها في محافظات الضفة المحتلة.
عقبات الحكومة
وحول العقبات المتوقعة أمام عمل الحكومة، قال وزير العدل: "نأمل بأن لا تكون هناك عقبات، ونحن سنحاول استثمار أجواء المصالحة لتنفيذ المهام التي كلفت بها بحسب الاتفاقات الأخيرة".
"ظهور عقبات تعترض سير الحكومة وارد لكن تجاوزها سيكون بصورة توافقية عبر الحوار
"
وأضاف السقا: "ظهور عقبات تعترض سير الحكومة أمر وارد"، لكنه قال إن تجاوزها سيكون بصورة توافقية عبر الاتصالات والحوار.
وأشار إلى العقوبات الخارجية سواء الأمريكية أو (الإسرائيلية) المتوقع فرضها على حكومة التوافق، ستتمكن من حلها بمساعدة أبو مازن، وقال: "عباس بعلاقاته الدولية لديه القدرة على إيجاد الدعم الخارجي".
وتابع وزير العدل: "لا نملك إلا خيار الدفع الإيجابي باتجاه إنجاح حكومة التوافق، وإزالة أي عقبة تعترض تطبيق الملفات التي كلفت بمعالجتها ووضع حلول لها (..)، ولا نقبل بالعودة إلى مربع الانقسام".
"عباس بعلاقاته الدولية لديه القدرة على إيجاد الدعمين السياسي والمادي الخارجيين
"
وعن دور الفصائل الذي يمكن أن تلعبه في دعم حكومة المصالحة، أكد السقا أنها مطالبة بالوقوف خلف الحكومة لدعمها وتأييدها ومساندتها، من أجل تحقيق أهدافها.
وأدت الحكومة اليمين القانونية الاثنين الماضي أمام عباس في مقر الرئاسة برام الله، وأبلغ وزراء الحكومة أنه سيصدر دعوة لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشدداً على أن "مهمة الحكومة الجديدة هي تسهيل مسألة الانتخابات ومعالجة جميع المشاكل".