رغم حجم العراقيل التي تعترض طريق المصالحة الفلسطينية بداية باستمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، والتهديدات (الإسرائيلية)، مازال الحديث يدور حول قرب الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد أيام.

ومع تضارب الأنباء حول امكانية الاعلان عن الحكومة مع نهاية الأسبوع الحالي، أو القادم، يحاول السياسيون أن يشيعوا التفاؤل خصوصا وأن المشاورات الاخيرة التي دارت بين عزام الاحمد ممثل حركة فتح ورئيس الوزراء اسماعيل هنية برفقة عدد من قيادات الصف الأول في حركة حماس، في غزة الأسبوع الماضي، حول الاسماء الوزارية المرشحة، جرت وسط أجواء ايجابية الى حد كبير.

وفي جميع الأحوال سيزور عزام الأحد وفق تأكيد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي فيصل ابو شهلا، قطاع غزة نهاية الأسبوع الحالي لإبداء الموقف الاخيرة فيما يتعلق بالأسماء المرشحة، غير أنه ليس من المعروف فيما إذا كان سيعلن عن الحكومة في ذات الوقت أم يؤجل إلى الأسبوع المقبل.

وقال أبو شهلا "إن أعضاء حكومة التوافق الوطني سيؤدون القسم في رام الله خلال الأسبوع الجاري أمام الرئيس محمود عباس بعد عودته من جولته الخارجية".

بيد أن سامي أبو زهري، رهن الإعلان عن تشكيل الحكومة القادمة بعودة "الأحمد"، قادما من رام الله، لإجراء المشاورات النهائية حول التشكيلة الوزارية.

وقال أبو زهري لـ"الرسالة نت" اتفقتا حركتا حماس وفتح على الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل المدة المحددة (5 اسابيع) ونحن مازلنا بانتظار عودة عزام الاحمد".

وأكد على أن المشاورات جرت بشكل ودي "ولا يوجد أي عوائق تحول دون انجاز تشكيل الحكومة الفلسطينية المرتقبة" حسبما قال، مشددا على أن حركته تتابع بشكل دوري ملف الحريات في الضفة وتحاول معالجة الاشكالات المتعلقة به.

وكان الطرفان قد اتفقنا في الثالث والعشرين من ابريل الماضي، على تشكيل الحكومة في غضون خمسة أسابيع، على ان يجري بعد نحو ستة اشهر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

في الأثناء أشار أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، إلى أن حركته ستبحث تطورات ملف المصالحة مع حركة حماس من خلال الاستماع الى نتائج المشاورات التي توصل لها "الأحمد".

وأوضح  أن اجتماع الثوري سيركز خلال جلسته على ملف المصالحة الداخلية، وسبل دعم تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية، وإزالة أي عقبات قد تعترض تشكيل الحكومة التوافقية.

ولفت مقبول في تصريح صحفي، إلى أن الاعلان عن الحكومة سيكون قبل نهاية الشهر الجاري في رام الله، في إشارة إلى أنها ستؤدي اليمين الدستوري امام الرئيس محمود عباس، علما ان ذلك يتناقض مع ما صرح به القيادي في حركة حماس محمود الزهار، لقناة الاقصى الفضائية السبت، بأن الحكومة القادمة ستعرض على المجلس التشريعي لمنحها الثقة.