بعد إعلان "اتفاق الشاطئ" الأخير في غزة، تزايدت التكهنات في الشارع الفلسطيني حول أسماء الشخصيات التي من الممكن أن تستلم حقائب وزارية في حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة على لقاءات المصالحة تشكيل حكومة فلسطينية خلال 5 أسابيع تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنال الثقة من المجلس التشريعي .

كما رجحت المصادر انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال 5 أسابيع، وتتبعه الانتخابات التي جرى الاتفاق على أن تعقد بعد 6 أشهر من تولي الحكومة الانتقالية مهامها.

ومن بين الأسماء المطروحة بشدة في الحكومة المقبلة كما تم تسريبه أو تداوله مؤخرا، مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، وجمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية ورئيس لجنة كسر الحصار عن غزة.

وهناك أسماء أخرى مطروحة لوجود الإجماع على شخصها من طرفي المصالحة، مثل محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد في الحكومة التاسعة، وزياد أبو عمر وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر.

"

من ضمن المرشحين لتولي منصب وزارة الداخلية مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية وعضو منظمة التحرير لوفد المصالحة

"

وعلم موقع "الرسالة نت" من مصادر خاصة أن مصطفى البرغوثي من ضمن الأسماء المطروحة لتولي منصب وزير الداخلية في حكومة التوافق، بينما توقعت مصادر أخرى أن يكون جمال الخضري نائبًا لرئيس الحكومة في غزة.

وفي محاولة للحصول على معلومات أكثر حول أسماء حكومة الوحدة، كان لـ "الرسالة نت" تواصل مع بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو وفد المصالحة.

وأكد الصالحي عدم ترشيح أي أسماء حتى اللحظة، مبينا أن أبو مازن بدأ المشاورات على أن يتم انجازها في أقرب وقت ممكن.

ورجح أن ينتهي عباس من مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني نهاية الأسبوع الحالي أو حتى منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأكد أن الأسماء الوزارية من مهام أبو مازن بالتوافق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ورئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية، مشيرا إلى أنه سيتم الموافقة على وزراء تكنوقراط مهنيين بصورة متوازنة.

"

توقعات بتولي جمال الخضري رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية منصب نائب رئيس الوزراء في غزة

"

وبين أن الحكومة المقبلة ستكلف بترسيخ الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة، والاتفاق على دستور فلسطيني لإجراء انتخابات البرلمان في الضفة وغزة، وهو ما اتفق عليه الأطراف في "إعلان الشاطئ".

أما زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رفض الحديث عن أسماء بعينها لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، وقال: "هذا شيء سابق لأوانه".

ورأى أبو عين أن طرح أي أسماء في هذه اللحظة غير دقيق. وأضاف: "ذلك يهدف إلى إرباك الساحة الفلسطينية (..)، الأمور ستبقى داخلية حتى يتم الإعلان عنها من طرف الرئيس عباس".

وقال: "هناك مشاورات فلسطينية داخلية بين الفصائل كافة قبل إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن الحكومة"، لافتًا إلى وجود تواصل لسماع آراء الجميع وأفكاره اتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط يوافق عليها الجميع.

"

من الأسماء المطروحة: زياد أبو عمر وزير الخارجية السابق، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد في الحكومة التاسعة، ومحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني

"

وكان أبو عين كشف في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" قبل اتفاق "الشاطئ"، أن قائمة أسماء المستقلين التي ستطرحها فتح للمشاركة في الحكومة المرتقبة باتت جاهزة، بيد أنه رفض الإفصاح عن أي منها.

وتبقى الأسماء المطروحة حتى اللحظة غير مؤكدة من طرف رسمي ومن المنتظر الإعلان النهائي من الرئيس الفلسطيني عن أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة مهام حكومة التوافق.