كشف رئيس مجلس الايرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية، يوسف الزمر، عن تفاهمات بين السلطة و"اسرائيل" لإقامة ميناء بري فلسطيني، يشكل اهم اعمدة الاقتصاد الفلسطيني. كما تبحث السلطة في امكانية استيراد البترول من الخارج.

وكان رئيس حكومة رام الله سلام فياض، قد بحث مع وزير المالية "الاسرائيلي" يوفال شطانيتس، بعض جوانب من اتفاقية باريس واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة تناقش مواضيع تسهل التبادل التجاري وتحصيل الضرائب.

وقال الزمر، الذي شارك في الاجتماع، ان اقامة ميناء بري كان احد ابرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، اذ تسعى السلطة لان يحتوي الميناء كافة الواردات الفلسطينية وكل ما يتعلق بالجمارك وجمع ضريبتها.

واشار الزمر الى انه تم الاتفاق على اقامة نظام الكتروني بين الجانبين للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد وسيلة لاستيراد البترول من خارج "إسرائيل".

وانتهى الاجتماع من دون التوصل الى اتفاق حول مكان اقامة الميناء اذ لم يتفق على اقامة الميناء على اي معبر من المعابر "الاسرائيلية" الاربعة، تجنبا لأن تعتبره "إسرائيل" حدوداً دائمة مع الجانب الفلسطيني.

كما لم يتفق الطرفان على اقامة  الميناء أو مركز الشحن وتخليص جمركي في "اسدود" المحتلة، لاعتبارات لها علاقة بتكاليف النقل.

اما موضوع استيراد البترول فقد تم بحث امكانية استيراده من الأردن أو الخليج براً عبر شاحنات نقل.

وقال الزمر:" المشكلة هنا في تكاليف النقل الباهظة، لذا ارتأينا أن ننظر بعين من الأهمية إلى شركة إسرائيلية حكومية تسمى "طاشاد" التي تحتكر صناعة الأنابيب داخل إسرائيل والتي تملك خطوط ونقاط للضخ في داخل البحر، تمتد بين حيفا واسدود مروراً بمدن الداخل عبر خارطة أنابيب، تربط بسفن النفط في عرض البحر ليتم سحبه عبر الأنابيب إلى نقاط مختلفة في الداخل".

وبين الزمر أنه "بإمكان السلطة استيراد البترول من خارج إسرائيل وسحبه عبر الأنابيب الإسرائيلية، المتصلة بنقاط توزيع تبعد عن رام الله وبيت لحم 5 كيلومتر ، وعن طولكرم 18 كيلومترا، وعن جنين 25 كيلومترا، وعن جنوب الضفة 25 كيلومترا".

المصدر/ الحياة اللندنية