أوصى ضباط الاتصال لمكاتب المقاطعة العربية لـ "إسرائيل" في ختام اجتماعهم السابع والثمانين، الذي عقد بالجامعة العربية الأربعاء، بفرض حظر كلى على عدد من الشركات الفرنسية، والأمريكية التي لها فروع في "إسرائيل"، وذلك لمنعها من التعامل مع "إسرائيل" باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح.
وأضاف، أن الاجتماع أوصى أيضاً بفرض حظر جزئي على بعض الشركات التي تتعامل مع "إسرائيل"، وكذلك على بعض الأفراد التي لديها أنشطة في "إسرائيل"، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تؤدى إلى التأثير المباشر على هذه الشركات.
وأوضح أن بعض البنوك التي تتعامل مع "إسرائيل"، فرض عليها مثل هذا الحظر منيت بخسائر كبيرة، وطالبت برفع الحظر عنها.
وأفاد السفير محمد صبيح بأن المقاطعة الدولية ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا الذي كان يمتلك أسلحة نووية مثل "إسرائيل" الآن أجبرت هذا النظام على إنهاء الفصل العنصري والعودة إلى القانون الدولي، وسياسة العقل، وتم إقامة دولة جديدة نعتز بها، مشيدا بقرارات جنوب أفريقيا الحالية بمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"، وبضائع المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورأى صبيح أن سلاح المقاطعة لـ "إسرائيل" بدأ ينتشر في العالم الحر، خاصة من قبل المؤسسات العلمية والبحثية والكنائس الأمريكية، بالإضافة إلى جامعات في السويد والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفى بلجيكا.
