شرعت سلطة الأراضي الفلسطينية صباح اليوم الاثنين بتحديد الأرضي التي ستقام عليها السوق الحرة مع جمهورية مصر برفح جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن سلطة الأراضي شرعت صباح اليوم بتحديد مساحة أرض تبلغ كيلو متر بعرض 2 كيلو متر غرب معبر رفح جنوب القطاع، مبينا أنها أرض حكومية مرتبطة بأراضي مواطنين.

وأوضح أن مشاجرات كثيرة نشبت بين المواطنين -أصحاب الأرض- وسلطة الأراضي الفلسطينية، معبرين عن رفضهم القاطع لإقامة المنطقة الحرة على جزء من أراضيهم.

وكان وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المصري، محمد محسوب، قال إن إقامة منطقة تجارة حرة بين الحدود المصرية الفلسطينية سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل.

وأوضح محسوب، أن إقامة المنطقة الحرة سيتزامن مع إصدار قانون بتجريم الأنفاق بين مصر وغزة وتدمير ما تبقي منها.

وبحسب الوزير المصري، فإن التبادل التجاري بين مصر وغزة "مطلب شعبي من الجانبين، ولا يوجد على كاهل مصر ما يمنعها من ذلك، ولا حتى اتفاقية كامب ديفيد، وليس من حق إسرائيل الاعتراض عليه."

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح في أعقاب مقتل 16 جنديا وضابطا من قوات حرس الحدود المصرية، وجرح سبعة آخرين، خلال هجوم شنه مسلحون على نقطة حدودية في مدينة رفح بمنطقة سيناء، لكنها عادت وفتحت المعبر على فترات متعددة ولمدد محددة.