كشف موقع "واللا" الإخباري (الإسرائيلي) أن بلجيكا قدمت مبلغ 150 ألف شيكل لصالح مشروع منظمة "يوجد قانون" المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وتركز في أنشطتها لفضح ممارسات غير الإنسانية والتي تخالف القانون الدولي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

كما تبرعت الممثلية الأوروبية التي تعتبر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي هي أيضا بمبلغ كبير يقدر بنحو 375 ألف شيكل لصالح تلك الجمعية.

وفي الموقع الرسمي لجمعية "يوجد قانون" أوضحوا أن هذا المشروع مخصص لمساعدة ضحايا تصرفات قوات الاحتلال, وحسب المعطيات فإن 94% من الملفات التي يتم فتحها ضد جنود وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية يتم إغلاقها رغم وجود أدلة.

وأوضحت المنظمة أن الأموال التي تتلقاها من بلجيكا والاتحاد الأوروبي أعدت لأجل فرض القانون والعمل به بطريقة متساوية تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات قوات الاحتلال, وهي تمكنهم من إتمام إجراءاتهم القانونية ضد من ينتهك حقوقهم.