أنهت قمة مكة الإسلامية الاستثنائية أعمالها ليل الأربعاء- الخميس، بإقرار تعليق عضوية سوريا في منظمة المؤتمر الإسلامي، بسبب قمع الانتفاضة الشعبية، وبالتأكيد على دعم الشعوب الإسلامية "المقهورة" لاسيما السوريين.

وأفاد البيان الختامي بأن المؤتمر قرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لها.

وكان وزراء خارجية المنظمة قد وافقوا على هذه الخطوة في اجتماع تمهيدي الاثنين وأقرها الزعماء في الليلة الثانية من اجتماع القمة على الرغم من معارضة إيران.

ودعت القمة الإسلامية إلى التطبيق الفوري للمرحلة الانتقالية بسوريا، وذلك في مؤتمر صحفي بعد الجلسة الختامية للقمة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، إنه لم يلمس "تأييداً كبيراً لتدخل عسكري خارجي" في سوريا أثناء اجتماع قمة المنظمة بمكة.

ورحب المشاركون في المؤتمر باقتراح العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان خلف الدعوة إلى عقد القمة، حول إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض.

ودانت القمة بشدة ما قالت إنها "جرائم ضد الإنسانية" ترتكبها حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وطالبت هذه القمة بالكف عن "سياسة التنكيل بهذه الاقلية".

وأفاد البيان الختامي للقمة بأن قادة دول المنظمة عبروا عن "إدانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار (بورما) في استخدام العنف ضدهم وإنكار حق المواطنة".

وفي هذا الشأن قررت قمة مكة رفع قضية أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك حوالي 40 رئيس دولة في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضواً، بما في ذلك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي تبدو بلاده معزولة في التجمع الإسلامي بالنسبة لموقفها الداعم للنظام السوري.