الضفة المحتلة-الرسالة نت

طالب النواب الإسلاميون في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس وجميع الجهات الرسمية بضرورة "فتح تحقيق للتأكد من المعلومات الخطيرة التي تتناقلها وسائل الاعلام عن موضوع الاستثمارات الفلسطينية الضخمة في المستوطنات الصهيونية الأمر الذي يعد ضربة قاسمة وطعنة في الظهر للاقتصاد الفلسطيني".

ومن الجدير بالذكر بأن هذه المعلومات تناقلتها وسائل الاعلام عن دراسة اكاديمية للباحث عيسى سميرات أحد طلبة الماجستير في جامعة القدس المفتوحة في مدينة بيت لحم.

وأكد النواب في بيان لهم اليوم، ان استمرار تغييب دور المجلس التشريعي يفاقم من هذه المشكلة ويمنع الدور الرقابي الهام للمجلس والذي من المفترض ان يلاحق هذه القضايا الخطيرة والهامة والتي تمس النسيج الفلسطيني وتعزز من وجود الاحتلال الصهيوني على ارضنا.

ولفت النواب الى ضرورة ايجاد حلول سريعة وعلى رأسها تشجييع الاستثمار الفلسطيني داخل الاراضي الفلسطينية واعطاء التسهيلات الممكنة لذلك وذلك للحد من نسبة البطالة المرتفعة في فلسطين والتي تزيد على 30% عدا عن ان 70 % من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر, مما يضطر نسبة لا بأس بها من العمالة التي نسميها ( السوداء) للعمل وبسبب الحاجة لدى الاحتلال وعلى ارض المستوطنات المغتصبة.

وأضاف النواب بان ما سمي بإتفاقية "باريس الاقتصادية" والتي لا تمنع الاستثمار لدى دولة الاحتلال جعلت من شعبنا متسولا ينتظر المساعدات الخارجية وقضت على أكثر من 50% من المهن المحلية وفتحت باب الاستيراد العشوائي على مصراعيه.

وأكد النواب بأن من حق المواطن والذي يدفع كل يوم ضريبة مرابطته على ثرى هذا الوطن الحبيب عرقاً ودموعاً ودماً ويتلوى هو ومن يعيل أمام متطلبات تأمين العيش والتعليم والدواء, أن يعرف ويحاسب من يسرق لقمة العيش من فم أطفاله ليضعها لقمة سائغة في أفواه أبناء الاحتلال, مشددين على انه أصبح لزاماً على السلطة أن تعمل على إخراج المال الفلسطيني من المستوطنات قبل أن تنادي بإزالتها، كما وأصبح مطلوباً من الحكومة قبل أن تلاحق بضائع المستوطنات وتتلفها أمام المواطنين أن تلاحق من ينتج هذه البضائع.