رام الله -الرسالة نت

اعتبر النائب أحمد مبارك، أن استمرار الاستدعاءات والاعتقالات بحق أنصار الحركة الإسلامية بالضفة الغربية دلالة على أمرين، الأول أن السلطة فقدت السيطرة على الأجهزة الأمنية والتي تدار من قبل الجنرال مولر.

وأضاف عضو المجلس التشريعي عن مدينة رام الله، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء "أن الأمر الثاني هو أن السلطة غير جادة في عملية المصالحة، وهي تستخدمها كورقة للمراهنة على قيام أمريكا والرباعية الدولية بالضغط على الإحتلال للاستجابة لبعض المطالب التي تمكنها من العودة للمفاوضات وحفظ ماء وجهها أمام الشعب.

وقال النائب إن اعتداءات الأجهزة الأمنية الأخيرة، تؤكد استمرار السلطة في المراهنة على إعادة استئناف المفاوضات، "والتي من شروطها الرئيسة ضرب البنى التحتية للمقاومة وعلى رأسها حركة حماس وباقي الفصائل المقاومة والرافضة للمفاوضات".

وحول احتمالية وجود سيناريوهات لإفشال المصالحة من قبل الأجهزة، أكد مبارك أن الأجهزة الأمنية تحرص على تنفيذ أجندة الممولين والداعمين والمشرفين عليها، بعيداً عن الأجندة الوطنية، وتابع "وهي بالتالي حريصة على أن لا تتم عملية المصالحة لأنها تتعارض مع مصالح من أعلنوا وقوفهم ضد المصالحة واستمرارها بالاعتداءات يؤكد صحة ما ذكر".

وطالب مبارك السلطة وحركة فتح تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني ولحركة حماس عن كل ما جرى منذ عام 2006م وحتى الآن، وعن كل عمليات الانتقام والقتل والتعذيب والاعتقال التي قامت بها تلك الأجهزة، مدعية أنها تفعل ذلك بسبب أحداث حزيران 2007م، وأضاف "لأنه بات واضحاً للجميع من المسؤول عن الأحداث التي أدت للانقسام".