عوض: أفكار تغيير مسار الأسطول مرفوضة

 غزة-الرسالة نت

دعا الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار, إلي مزيد من الجهود الفلسطينية والعربية والدولية, لإنجاح تسيير أسطول الحرية "2" إلي قطاع غزة  معتبراً الاقتراحات التي يجري تسويقها لتغيير مسار الأسطول مرفوضة "شكلا ومضمونا".

وقال عوض في تصريح وصل "الرسالة نت" نسخة عنه, إن الحكومة الفلسطينية تسعي بكل طاقاتها المختلفة لإنهاء الحصار اللاشرعي واللاأخلاقي, لأن غزة بحاجة ماسة لنصرة أحرار العالم ومساعدتهم, وأضاف إن وصول الأسطول مصلحة وطنية عليا الأصل أن يسعي الجميع إلي أن تكون هذه المصلحة واقعاً ملموساً.

وكانت تقارير صحيفة ذكرت في وقت سابق أن الخارجية اليونانية توصلت إلي اتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس علي انطلاق الأسطول إلي ميناء العريش  أو أسدود المحتلة ونقل المساعدات براً إلي غزة.

وقال عوض :"نحن نعترض على كل من ينادي بأن تكون نقطة وصول الأسطول لغير ميناء غزة سواء من رام الله أو مكان آخر, وعزا أزمة تعطل انطلاق الأسطول تجاه غزة إل الضغط "الإسرائيلي" الأمريكي البريطاني علي اليونان رغم أن "أثينا" لها موقف جيد بشأن القضية الفلسطينية.

وتطرق عوض إلي جهود الخارجية الفلسطينية لإنجاح تسيير الأسطول قائلا :"هناك جهود كثيرة منذ اللحظة الأولي ووجهنا رسائل لأكثر من جهة دولية ومن ضمنها الأمم المتحدة وبان كي مون وعدد من وزراء الخارجية كي يسهلوا وصول الأسطول وتوفير الحماية له".

وتابع قائلا :" أرسلنا رسالة لوزارة الخارجية اليونانية قبل يومين من أجل توضيح الموقف حيث إن اليونان هي من الدول التي تدعم القضية الفلسطينية في أكثر من محفل, بالتالي نحن تعتمد في حوارنا معهم علي هذا التاريخ وهذا الفهم للقضية الفلسطينية".

وتوقع وزير الخارجية أن ترد الخارجية اليونانية علي الرسائل الفلسطينية رغم تعرض وزارته لحصار دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي, وأشار إلي أن الحكومة الفلسطينية لجأت للخارجية المصرية من أجل أن تستخدم إمكانياتها لانطلاق الأسطول ووصوله إلي غزة.

معبر رفح

من جهة أخري  كشف عوض أن حكومته تلقت وعوداً من مستويات مختلفة فى القيادة المصرية بزيادة عدد المسافرين عبر معبر رفح البري, خلال الفترة المقبلة, وقال :"مشكلة المعبر تم طرحها مع أكثر من مستوي في الحكومة المصرية والمجلس العسكري والمخابرات والخارجية المصرية, حيث وعدونا بأن يساعدونا في زيادة العدد تدريجياً.

وأوضح عوض أن الحكومة الفلسطينية لجأت إلي تنظيم سفر المواطنين عبر المعبر بتقديم أصحاب الأولويات والحاجات للسفر, بعدما أصبح الإقبال علي السفر كبير جداً مشيراً أن المعبر يدار من خلال ثلاث لجان عملت الحكومة علي تشكيلها من أجل الحفاظ علي شفافية العمل عبر المعبر.