رحّب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالمضي نحو إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرًا إياها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا وحقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني، وخطوة أساسية نحو إنهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتجديد الشرعيات وتعزيز المشاركة السياسية.
وأكد التحالف، في بيان، ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، وأن تضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن تشمل العملية الانتخابية القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ذلك تعبيرًا عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية.
وطالب بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب، وألا يؤدي فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى حرمانهم من حقهم الانتخابي.
وشدد التحالف على ضرورة حماية استقلال وحياد لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن التدخل أو الضغط السياسي، إلى جانب توفير بيئة تكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية والإعلام، وتحمي المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين.
كما دعا إلى ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بصورة حقيقية وفاعلة في الانتخاب والترشح وصناعة القرار، محذرًا من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير على إرادة الناخبين.
وطالب التحالف برقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية، مع مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي، وضمان وصول القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.
وأكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض عليها، بما يضمن التداول السلمي للسلطة.
واعتبر التحالف أن الانتخابات التشريعية ينبغي أن تشكل مدخلًا لاستكمال المسار الديمقراطي، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية.
ودعا إلى حوار وطني شامل يرسخ قواعد التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة، ويسهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
وختم التحالف بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلمانًا فاعلًا خاضعًا للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات، مشددًا على أن نجاح الانتخابات لا يقاس بمجرد إجرائها، وإنما بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها.
