أكّدت محامية الأسير خليل عواودة استمرار إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه بشكل فعليّ.
كما شددت مؤسسات الأسرى على أنّ قرار تجميد الاعتقال الإداري، لا يعني إلغاءه، لافتة إلى أن "القرار وما سبقه، يعني مضيّ أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، بالمساهمة بقرار إعدام عواودة"، الذي أكّد أن إضرابه عن الطعام، والمتواصل لأكثر من 160 يوما؛ مستمرّ حتى انتزاع قرار الإفراج، ورغم صدور قرار تجميد اعتقاله الإداري.
وصدر قرار تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة، مساء أمس الجمعة عن قائد المنطقة العسكرية في جيش الاحتلال (الإسرائيليّ)، والذي ذكر في قرار موجّه للمحكمة العليا (الإسرائيلية)، أن قراره جاء نظرا لأن الأسير عواودة معرّض "لخطر فوريّ على حياته"، جرّاء تردّي حالته الصحيّة بشكل كبير.
ولفت إلى أنّ قرار تجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير، سارٍ، حتى اتخاذ قرار آخر في الشأن ذاته، مشددا على أن أمر الاعتقال الإداريّ، سيتجدّد بشكل فوريّ، إذا ما إذا خرج الأسير من المشفى.
وقال الأسير عواودة في أول تصريح له بعد القرار: "تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام، حتى قرار نهائي بالإفراج".
وذكرت هيئة البث (الإسرائيلي) ("كان 11")، أن قرار تجميد الاعتقال، يتيح لأفراد عائلة الأسير عواودة، زيارته في مشفى "أساف هروفيه" حيث يقبع الآن.
كما لفتت إلى أن القرار يعني كذلك أن الأسير لن يخضع لحراسة من قِبل مصلحة سجون الاحتلال، موضحة أنه "إذا خرج (الأسير عواودة) من المشفى، وسمحت له حالته بالعودة إلى السجن، فسيتم تجديد أمر الاعتقال الإداري".
كما أكّد ذلك رئيس نادي الأسير، الذي قال في تصريحات صحافية: "لدينا شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل عواودة، وهو لا يعني وقف اعتقاله".
من جانبها، ذكرت محامية الأسير خليل عواودة، أحلام حدّاد، في تصريحات صحافية، أنه "لن يتم تعليق إضراب خليل عواودة عن الطعام، لأنه يطلب الإفراج عنه، وليس تجميد اعتقاله".
وقالت هيئة الأسرى إن "قرار تجميد الاعتقال الاداري للأسير عواودة هراء ومثير للسخرية، وعلينا أن لا نلتفت له إعلاميا وجماهيريا، والمطلوب، مزيد من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي".
فيما أصدر نادي الأسير، لاحقا، بيانا قال فيه إن "هذا القرار جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن قدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة العليا".
يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّا جديدا لمدة أربعة أشهر، علمًا بأنّه معتقل منذ 27/12/2021، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.