جنيف- وكالات- الرسالة نت

أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، مساء أمس الأربعاء، تقرير بعثة التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، والذي أقر بوجود "أدلة واضحة" تسمح بملاحقة (إسرائيل) قانونياً على طريقة تعاملها مع سفن الأسطول الذي كانت يحاول إيصال معونات إنسانية إلى قطاع غزة، نهاية مايو/أيار الماضي.

وصوت 30 بلدا لصالح قرار اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وامتنع 15 عن التصويت بينها دول الاتحاد الأوروبي، فيما عارضت الولايات المتحدة القرار.

وخلص خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم إلى أن ثمة "أدلة تدعم ملاحقة (إسرائيل) لارتكابها جريمة القتل العمد والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، الأمر الذي يتسبب عمداً بآلام كبيرة أو بجروح خطرة".

وقالت لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس وتضم ثلاثة أشخاص: "إن ملابسات مقتل ستة من الضحايا تتطابق بشكل ما، مع التصفية خارج القانون وبشكل عشوائي وبدون محاكمة".

وكانت قوات "كوماندوز" من البحرية الصهيونية قد شنت هجوماً دامياً على سفن الأسطول الذي كان يتجه إلى غزة بغية كسر الحصار الذي ترفضه (إسرائيل) على القطاع منذ أربعة أعوام.

وأوقع الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية في المياه الدولية تسعة قتلى أتراك وجرح 45 آخرين. وأثار الاعتداء غضباً دولياً شعبي ورسمي.

واستندت لجنة التحقيق الأممية في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين زمنَ الحرب.

وفي الثاني من حزيران/يونيو صوت مجلس حقوق الإنسان على قرار يؤيد إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بهدف النظر في "الهجمات الخطرة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد أسطول الحرية الإنساني" وذلك بالتوازي مع فريق كلفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في الهجوم.

واكتفى أحد الخبراء الثلاثة الذين اعدوا التقرير بالإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تتولى الملف بالنظر إلى أن سفينة "مافي مرمرة" التي شهدت معظم حالات العنف كانت ترفع علم جزر القمر وهي دولة عضو في هذه المحكمة".