الضفة- الرسالة نت
أعرب مركز حقوقي فلسطيني في الضفة الغربية عن قلقه من تزايد حالات التعدي على الحريات العامة وانتهاك سيادة القانون من قبل المليشيا التابعة لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، وتجاوزها للصلاحيات المعطاة لها بحسب القانون.
وحذر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان من أن هذه التجاوزات ستجر المجتمع الفلسطيني نحو تضييق هامش الحريات العامة ومن ضمنها الحريات الأكاديمية.
وطالب المركز بوقف كافة أشكال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري، وبخاصة بين الأكاديميين والطلبة في الجامعات الفلسطينية.
كما دعا إلى توسيع هامش الحريات الصحفية، ووقف التعدي على الصحفيين والمؤسسات الصحفية لأي سبب كان، والاحتكام إلى القانون في التعامل مع هذه المؤسسات.
وشدد على احترام سيادة القانون وعدم التعدي على حقوق الأفراد والجماعات طالما أن القانون الأساسي الفلسطيني في مادته السادسة ينص على "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".
