رفضت حركة "حماس" والرئاسة الفلسطينية مساء الثلاثاء، الشروط التي وضعتها (إسرائيل) للتعامل مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادمة، وأكدتا الاستمرار في تطبيق اتفاق المصالحة الداخلية.

وأكد نبيل أبو ردينية، المتحدث باسم الرئاسة، على الاستمرار في تطبيق المصالحة الداخلية، وفق موقف الرئيس محمود عباس بالمضي قدماً في تحقيق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الوحدة والاستقلال.

وأردف أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة (وفا) "إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها".

وأضاف أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها".

من جهتها، قالت حركة "حماس"، إن الشروط (الإسرائيلية) هي عبارة عن محاولات يائسة لتخريب الجهود التي بذلت من أجل المصالحة".

وأوضح حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، وصل الـ "الرسالة نت" إن شروط الاحتلال تكشف أن (إسرائيل) هو "المتضرر الأكبر من إنهاء الانقسام وتعطيل المصالحة، وهو ليس سلوكًا جديدًا على إسرائيل".

وأكد قاسم أن الإصرار على المصالحة والالتفاف حولها "يٌفشل محاولات إسرائيل لتخريبها".ولفت إلى أن الشروط "جاءت بعد الدفعة التي قدمتها الحركة للمضي بخيار المصالحة؛ عبر حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة".

وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة (الإسرائيلية) عدم إجراء أي مفاوضات مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية إلا بنزع سلاح حركة "حماس" واعتراف بـ"إسرائيل" واستعادة الجنود من غزة.

وأعلن وزير التعليم "الإسرائيلي" ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، أن الحكومة (الإسرائيلية) لن تتفاوض مع حكومة "فتح وحماس"، في حال تم الاتفاق على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، حسب ما نقل عنه الموقع الاخباري العبري (0404) اليوم الثلاثاء.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد أنه "لن يعترف" باتفاق المصالحة المُوقع بين "حماس" و"فتح"، مشددًا في الوقت ذاته على أن حكومته "لن تقطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية".