أكد وفد المعارضة السورية إلى مباحثات جنيف تلقيه ضمانات بشأن الإغاثة الإنسانية وفك الحصار، لكن وفد النظام السوري رهن مطالب المعارضة بنتائج المؤتمر، في وقت أعلنت الأمم المتحدة إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم في جنيف بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووفد النظام.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المعارضة سالم المسلط قوله إن المعارضة تلقت ضمانات بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما يعني سماح النظام بعمليات الإغاثة الإنسانية ورفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين. وأضاف أن المعارضة تكثف جهودها لضمان القيام بتحرك لإنهاء المعاناة في سوريا.

في المقابل نفى وفد النظام للمباحثات الاستجابة لأية مطالب أو تقديم أية ضمانات، وقال رئيس الوفد بشار الجعفري إن "دمشق تدرس خيارات مثل وقف إطلاق النار وممرات إنسانية وإطلاق سراح سجناء"، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تأتي نتيجة للمحادثات وليست قبلها.

في السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي غربي إن المعارضة تدرس مقترحا من دي ميستورا يمكن أن يمهد الطريق ليمضي وفدها في المحادثات، لكنه لم يقدم أي مؤشر على طبيعة المقترح.

وقال المصدر إن "دي ميستورا قدم اقتراحا لهم يشجعهم على الدخول في المفاوضات. إنهم شديدو الحذر". وأضاف أنه "لا يعلم محتوى العرض".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق إرجاء الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم في جنيف بين المبعوث الدولي ووفد النظام السوري، في حين أن الجلسة مع المعارضة لا تزال مقررة كما هي مساء اليوم.

وعن هذا الإرجاء تقول موفدة الجزيرة إلى جنيف وجد وقفي إن مكتب دي ميستورا أرسل للصحفيين رسالة يعزو فيها سبب الإرجاء إلى أن المبعوث الدولي التقى سابقا بوفد النظام بشكل رسمي ويريد أن يلتقي بوفد المعارضة بشكل رسمي للمرة الأولى قبل أن يلتقي بوفد النظام للمرة الثانية.

ورجحت المراسلة أن تكون المعارضة ضغطت على دي ميستورا لإرجاء الاجتماع من باب المعاملة بالمثل.