عقد وزير المالية والتخطيط بحكومة "التوافق" شكري بشارة، ورئيس الهيئة العام للشؤون المدنية حسن الشيخ اجتماعا مُطولاً مع وزير المالية "الإسرائيلي" موشيه كاحلون.
وأشارت وسائل إعلامية، إلى أنّ الاجتماع تضمن مناقشة الجمود في عملية التسوية جراء استمرار "إسرائيل" في مشاريعها الاستيطانية، ورفضها تنفيذ الاتفاقيات الانتقالية، ومواصلة سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأطلع بشارة أعضاء مجلس وزراء "التوافق"، أثناء الاجتماع الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء، على نتائج اجتماعه ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية مع وزير المالية "الإسرائيلي".
وقال بشارة إنّه طالب وزير المالية "الإسرائيلي" بمعالجة الملفات التجارية والاقتصادية العالقة منذ سنوات تماطل "إسرائيل" في إيجاد الحلول لها، والتي ستساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، واسترداد جزء كبير من أموال الشعب لدى الاحتلال.
وكان "كاحلون"، قال إنه يعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية موضحا أن أي إجراءات ولقاءات مع الجانب الفلسطيني تتم بعلم وترتيب مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.
وكشف وزير المالية الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، عن وضعه شروطًا لتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين في عدة مجالات، خلال لقائه في القدس بمسؤولين رفيعي المستوى بالسلطة الفلسطينية، أهمها وقف ما أسماه "التحريض" من السلطة الفلسطينية واستنكار العمليات التي ينفذها الفلسطينيون.
وقال، في لقاء على القناة الثانية الإسرائيلية، إنه التقى مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، المقرب من الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في مكتبه في القدس المحتلة، وتحدثوا مطولًا عن خطوات لتقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وادّعى أن هذه الخطوات هدفها الحفاظ على أمن "إسرائيل" وتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة المحتلة.
