أكدت سلطة الطاقة في غزة أن تلاعب هيئة البترول بكميات الوقود وتقليصها بمشاركة أطراف من رام الله يعدّ السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين، إن سلطته دفعت ما يكفي لشراء 2 مليون لتر من الوقود مقدماً لتشغيل ثلاثة مولدات طوال فترة موجة الحر إلا أن ما وصل منها فقط بلغ مليون لتر، نتيجة عرقلة هيئة البترول لإدخال الكميات المطلوبة لتشغيل المحطة.
وأضاف الشيخ خليل: "مشكلة الوقود الحالية ليس مادية وإنما نتيجة تلاعب متعمد في الكميات المرسلة، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن المستفيد من إغراق غزة في الظلام".
وأوضح الشيخ خليل أن قطاع غزة يحتاج لحوالي (400 ميجا وات) في الظروف العادية ولا يتوفر منها سوى (200 ميجا وات)، أي انه يعاني من عجز دائم يصل إلى 50%، مبيناً في الوقت ذاته أن العجز تفاقم ووصل إلى 70% مع تعطل الخطوط المصرية التي تغذي جنوب القطاع.
وأشار إلى أن حل مشكلة الكهرباء ليس بكمية الوقود الموردة للمحطة فقط، إنما عبر زيادة مصادر الطاقة، مشيراً إلى أنهم حوّلوا الأموال اللازمة لشراء الوقود إلا أن هيئة بترول رام الله لم تستجب لمطالبهم بإدخال 800 ألف لتر وقود.
ولفت الشيخ خليل إلى أن تعطيل كل المشاريع التي قد تخفف من الأزمة أدى لحصر مشكلة الكهرباء ف محطة تعتمد على السولار الغالي الثمن، ومنع تحكم سلطة الطاقة في آلية ادخال هذا السولار لغزة.
وتحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة إلى 300 ألف لتر يومياً لتشغيل مولدين و400ألف لتر لتشغل ثلاثة مولدات، لتوفير جدول ثمانية ساعات وصل وقطع.
وحذر الشيخ خليل من توقف محطة التوليد لمدة عام كامل عن التشغيل لعدم دفع الحكومة في رام الله مستحقات الصيانة المؤجلة حتى تتمكن من ابرام عقود الصيانة مع الشركات الأخرى.
وطالب الفصائل الفلسطينية والجهات الحقوقية والمختصين بالتدخل للضغط على الحكومة من أجل حل أزمة الكهرباء التي تتفاقم عاما بعد عام.
