أكد حسن يوسف النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، على ضرورة إنجاز ملفات المصالحة الفلسطينية وإتمام بنود "اتفاق الشاطئ" الذي عُقد قبل أكثر من عام في غزة بين حركتي فتح وحماس.

وقال النائب يوسف في تصريح لـ"الرسالة نت" عقب إفراج الاحتلال عنه عصر اليوم الخميس، بعد عامٍ من الاعتقال الإداري، إنه لا بد على الكل الفلسطيني أن يسعى لتهيئة الأجواء لإتمام المصالحة الشاملة، والتمهيد لاستكمال جلسات المجلس التشريعي.

وأضاف: "مستعدون لاستئناف جلسات المجلس التشريعي، والتي كان من المفترض البدء بها بعد تشكيل حكومة التوافق بشهرين، إلا أن الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس".

وشدد النائب يوسف على ضرورة توجه الكل الفلسطيني من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة لتأمين استئناف جلسات التشريعي؛ ليؤدي دوره الرقابي المنوط به ومتابعة المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأكد أن غياب المجلس ونوابه "يؤدي إلى الانفلات في كل المجالات ومن الجميع دون استثناء".

وفيما يخص سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، أكد يوسف أن "المطلوب من الكل العمل على إنهاء هذه المهزلة التي ليس لها أي مسوغ قانوني".

وقال يوسف إنه "لا حجة تبرر وضع إنسان في السجون لسنوات دون أي تهمة أو دليل إدانة، ومطلوب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل الجاد من أجل إغلاق هذا الملف للأبد".

وشدد على أن الاحتلال يتعمد اعتقال نواب المجلس التشريعي؛ في محاولة منه لكسر إرادتهم وعزلهم عن الواقع الفلسطيني وهموم شعبهم.

وأضاف أنه "لا يمكن لأحد كسر إرادتنا وسنقوم بدورنا الملقى على عاتقنا تجاه أمتنا ومقدساتنا وشعبنا الذي انتخبنا، ولن نكون إلا محل ثقة شعبنا الذي منحنا ثقته".

وطمأن النائب يوسف الفلسطينيين بأن الأسرى حوّلوا سجون الاحتلال إلى مدارس لتخريج الرجال وحفظة القرآن، معتبرا ذلك صفعة "لإسرائيل" التي تحاول النيل من عزيمتهم.

ووجه تحيته لأهالي قطاع غزة، ووصفهم بأنّهم "المثل الأعلى الذي يحتذى به في الصمود والتصدي للاحتلال رغم كل ما يضعه أمامهم من عراقيل في طريق إيصال رسالتهم الإنسانية للعالم".

وكان الاحتلال قد اعتقل النائب يوسف منتصف شهر حزيران 2014، بعد هجمة اعتقالات نفذها جيش الاحتلال بمختلف مناطق الضفة المحتلة، طالت المئات من الفلسطينيين.

وجدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير يوسف ثلاث مرات منذ اعتقاله، فيما كان يقبع في سجن "عوفر" القريب من رام الله.