قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية تتجه في الوقت الحالي إلى بيع عدد من شركات الكهرباء، وإنها بصدد إيجاد الصيغة المناسبة لإعلانها على الرأي العام المصري الذي يرفض تمامًا بيع الشركات التابعة للقطاع العام.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هناك توجها داخل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لفصل شركات الكهرباء، حيث إن الشركة القابضة للكهرباء تضم ثلاثة قطاعات، هي قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع، وكل قطاع من هذه القطاعات تتبعه عدة شركات.

وقبل ذلك، لم يكن هناك فصل بين هذه الشركات سوى في المسميات فقط، ولكنّ الوزارة بدأت منذ فترة باتخاذ خطوات جدية لفصل القطاعات الثلاثة عن بعضها، وهو ما أرجعته المصادر إلى كيفية تسويق هذه الشركات تمهيدًا لبيعها، سواء لمستثمرين مباشرين أم من خلال طرح جزء منها في البورصة المصرية.

ومؤخرًا، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن الشركات خسرت 30% من رأسمالها بنهاية العام المالي 2013- 2014 نتيجة خسائر فروق تعريفة بيع الكهرباء في تلك الفترة، ما دفع شركات الكهرباء إلى التوقفت عن سداد مستحقات وزارة البترول بنهاية العام المالي 2013- 2014.

يذكر أن نسب التحصيل في الوقت الحالي لا تتجاوز أكثر من 50%، وذلك وفقًا لأحد رؤساء شركات الكهرباء بالقاهرة، خاصة بعد اتجاه وزارة الكهرباء لدفع قيمة الفواتير بنسب تتراوح ما بين 100 و300%، ما دفع كثيرين إلى التوقف عن السداد، خاصة مع استمرار انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.

عربي 21