أعلنت وزارة الدفاع المصرية النفير العام، استعدادًا لمواجهة الحراك الثوري الذي دعت اليه القوى الثورية في مصر.

وقد دعا تحالف القوى الثورية إلى ما أسماه بـ"الثورة الإسلامية"، تحت مليونيات ستنطلق يوم الجمعة المقبلة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت الوزارة  إنها، "اتخذت كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين".

وأوضحت الوزارة في البيان، أن وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وعناصر المنطقة الشمالية العسكرية، بدأت رفع درجات الاستعداد القتالي، تمهيدًا للتحرك والانتشار، لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذتها جهات شرطية، حيث طالب محمد إبراهيم وزير الداخلية، بـ"تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها".

وفي بيان للوزارة، قرر وزير الداخلية "تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين".

وطالب الوزير بـ"تواجد عناصر البحث الجنائي وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة، وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين".

وشنّت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أنصار تحالف الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي السياق، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ، المصريين إلى النزول يومي الجمعة والسبت، وقال في بيان له: "لنتجاوز كلّ مراحل التفزيع والتخويف والقمع بالمشاركة الهادرة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار "الله أكبر.. ايد واحدة" لرفض الانقلاب وعدوانه الشامل على الشعب في كل حقوقه، فلا هوية بلا حرية ولا حرية بلا قصاص".

وأوضح التحالف في بيانه، أن أسبوع التظاهرات الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس عادة ينطلق "بمليونية قوية يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في كل مكان، على أن تكمل الحشود حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت 29 نوفمبر، بالتزامن مع نطق الحكم على المخلوع وحبيب العادلي وعصابتهما، فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما سيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة".

وينتظر الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه، وقيادات بوزارة الداخلية في عهده، صدور حكم في قضايا متهمين فيها، متعلقة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والفساد المالي، والتربح من مناصبهم بشكل غير شرعي، السبت المقبل.

وفي الثالث من تموز/ يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".