أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض المصرفية المقدمة لقطاع غزة، حتى نهاية سبتمبر / أيلول الماضي بلغت 510 مليون دولار، وذلك بانخفاض 5 % مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران حيث بلغت 536 مليون دولار، في إشارة إلى تراجع إقبال الغزيين على طلب القروض المصرفية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وتشكل القروض المصرفية في قطاع غزة، نحو 10.6٪ من إجمالي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطين، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 4.843 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتيه، إن إعادة الإعمار في الوقت الحالي تشكل أهمية قصوى، لاقتصاد قطاع غزة، لأنها ستحرك المصالح التجارية والحرف المهنية.

وأضاف أن إعادة الإعمار ستسهم في عودة العاملين في أكثر من 40 مهنة وحرفة إلى أعمالهم، وستجعل الحرفيين ينفذون عمليات توسعة في مصالحهم مع تحرك عجلة الإنتاج والعمل من جديد.

وتبلغ قيمة إعادة إعمار غزة بحسب الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، برئاسة وزير الاقتصاد محمد مصطفى قرابة 4 مليارات دولار، غير شاملة لمشاريع تنموية وتطويرية (استثمارية)، بل للنهوض بالقطاعات الإنشائية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية والبنى التحتية.

وكان مؤتمر للمانحين الدوليين، الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، قد تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة.