رحّب رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، اليوم الاثنين، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، بعد تصويت أيد القرار 152 دولة، مقابل 3 دول صوتت ضده و4 امتنعت عن التصويت.

وقال اليماحي، في بيان تابعته "الرسالة نت"، إن التصويت الدولي الواسع يمثل رسالة واضحة برفض محاولات تغييب فلسطين وإسكات صوت شعبها في المنظمة الدولية، مؤكدًا أن القرار يعكس تمسكًا بحق فلسطين في المشاركة والتمثيل ضمن قواعد العمل متعدد الأطراف.

وأضاف أن "فلسطين لا يمكن أن تغيب، وصوت شعبها لا يمكن أن يُحجب، وقضيتها العادلة لا يمكن إسكاتها أو إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي".

تمسك بحقوق الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الموقف الأممي يجسد، وفق تعبيره، تمسكًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة احترام مكانة دولة فلسطين وحقوقها في الأمم المتحدة، داعيًا إلى الالتزام بالأحكام المعتمدة ومبادئ العمل متعدد الأطراف، وعدم استخدام الإجراءات أو القيود السياسية للنيل من حق فلسطين في المشاركة والتمثيل داخل المنظمة الدولية.

وأشار اليماحي إلى أن فلسطين ستظل حاضرة في الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية، معتبرًا أن محاولات تقييد حضورها لن تحول دون استمرارها في طرح قضيتها والدفاع عن حقوق شعبها.

تحرك برلماني ودبلوماسي

وقال إن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على المستويات العربية والإقليمية والدولية دعمًا لدولة فلسطين وشعبها، والدفاع عن حقوقه الوطنية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

ويأتي القرار في سياق استمرار المساعي الفلسطينية لتعزيز مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة، ولا سيما في ظل القيود المفروضة على مشاركة الوفد الفلسطيني حضوريًا في أعمال الدورة الحالية.

وكانت الجمعية العامة قد أقرت القرار الخاص بمشاركة فلسطين في أعمال الدورة الـ81، بما يسمح لها بالمشاركة في المناقشات العامة بوسائل عن بُعد، في أعقاب منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريًا. 

وتُعد مشاركة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة جزءًا من مسار أوسع لتعزيز حقوقها في المنظمة الدولية؛ إذ منحت الجمعية العامة فلسطين في عام 1998 حقوقًا وامتيازات إضافية للمشاركة في أعمالها والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها.