حمّلت مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا)، من مدينة البيرة، بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين "نفي ترتسيا"، عقب نقلها من زنازين العزل في سجن "الدامون".
وحذّرت المؤسسات، في بيان مشترك، من أن قضية الطويل تعكس تصعيدًا متواصلًا بحق الأسيرات الفلسطينيات، يجمع بين العزل والقمع وتردي الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وإنهاء عزلها.
21 أسيرة رهن الاعتقال الإداري
وأوضحت المؤسسات أن الطويل معتقلة إداريًا منذ شباط/فبراير 2026، وأنها ابنة الأسير الإداري جمال الطويل، مشيرة إلى أن اعتقال الأب والابنة يجسد استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق أفراد الأسرة الواحدة عبر أجيال متعاقبة.
وبيّنت أن الطويل واحدة من 21 أسيرة معتقلة إداريًا، من أصل 88 أسيرة في سجون الاحتلال، بينهن 35 أمًا وأسيرتان حاملان، وذلك بعد الإفراج عن الأسيرة سهير الزعاقيق من بلدة بيت أمر.
ولفتت إلى تصاعد سياسة العزل بحق الأسيرات منذ آذار/مارس 2026، موضحة أن إدارة سجون الاحتلال تنقل أسيرات إلى العزل داخل سجن "الدامون" دون إبلاغهن بأسباب ذلك، إلى جانب إخضاعهن لإجراءات مهينة، بينها إجبارهن على الاستلقاء على بطونهن وتقييد أيديهن إلى الخلف وتصويرهن.
تحذيرات من تفشي الجرب
وحذّرت المؤسسات من تفشي مرض الجرب بين الأسيرات، في ظل ما وصفته برفض إدارة السجون الاعتراف بالمرض وغياب العلاج، مطالبة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالجرائم الطبية الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن، في نهاية آب/أغسطس الماضي، نقل الصحفية بشرى الطويل من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري.
واعتُقلت الطويل في شباط/فبراير 2026، وحُوّلت لاحقًا إلى الاعتقال الإداري، بعد أن سبق أن تعرضت للاعتقال عدة مرات منذ عام 2011، حين كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وكان معظم اعتقالاتها السابقة إداريًا.
كما لا يزال والدها، الأسير جمال الطويل، معتقلًا في سجون الاحتلال، بعد سنوات من تعرضه للاعتقال الإداري.
وأشارت المؤسسات إلى أن عائلة الطويل تعرضت بدورها للتنكيل والاستهداف، من خلال الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق اعتقال بشرى ووالدها من تخريب وتدمير لمحتويات المنزل.
