قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تعكس استمرار النهج القائم على الاقتلاع القسري والتطهير العرقي، وتكشف طبيعة الخطاب السياسي المتطرف داخل حكومة الاحتلال.
وأوضح الثوابتة، في تصريح صحفي تعليقًا على تصريحات وزراء اليمين المتطرف، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، أن طرح التهجير القسري بوصفه خيارًا سياسيًا، واستغلال معاناة الفلسطينيين في الخطاب الانتخابي، يمثل تصعيدًا خطيرًا وتجاوزًا للمبادئ والقواعد التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين.
وأكد أن الفلسطينيين في قطاع غزة متمسكون بأرضهم، وأن محاولات دفعهم نحو التهجير لن تنجح في ظل تمسكهم بحقهم في البقاء، مشددًا على أن مشاريع الاقتلاع والتهجير تواجه برفض شعبي واسع.
ودعا الثوابتة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية إلى التعامل بجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير، وعدم اعتبارها مجرد مواقف سياسية عابرة، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين عنها، وملاحقة من يثبت تورطه في انتهاكات القانون الدولي.
وشدد على ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف السياسات والإجراءات التي قد تؤدي إلى تهجيرهم قسرًا من قطاع غزة.
