وافق المملكة المتحدة جديدة على تصدير معدات عسكرية إلى الاحتلال بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار، رغم استمرار الجدل بشأن القيود المعلنة على صادرات السلاح المرتبطة بالحرب في غزة.

وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" أصدرت بريطانيا تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقدر بنحو 11.85 مليون دولار، وأشار إلى أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية منحت خلال الفترة الأخيرة ترخيصين جديدين لتصدير معدات عسكرية، من بينها ترخيص بقيمة 8.7 مليون جنيه إسترليني يشمل مكونات وتقنيات مرتبطة بأنظمة الاستهداف، وهي فئة كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أيلول / سبتمبر 2024 تعليق تصديرها بسبب مخاوف من استخدامها في العمليات العسكرية داخل غزة.

وتابع الموقع أن بيانات صادرة عن منظمة "حملة مناهضة تجارة السلاح" كشفت أن إجمالي تراخيص التصدير إلى إسرائيل خلال الربع الأخير من عام 2025 بلغ نحو 20.5 مليون جنيه إسترليني، (ما يعادل حاولي 27 مليون دولار) ما يعكس استمرار تدفق المعدات العسكرية رغم إعلان القيود.

وأضاف أن الحكومة البريطانية بررت منح الترخيص الجديد بأنه يتعلق بإعادة تصدير مكونات من داخل إسرائيل وليس كمستخدم نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية “ثغرة قانونية” تسمح باستمرار تدفق المعدات.

وفي السياق ذاته، حذرت الحملة من ما وصفته بـ"خطر التحويل التلقائي"، مشيرة إلى احتمال إعادة توجيه هذه المعدات إلى الجيش الإسرائيلي واستخدامها في العمليات العسكرية داخل غزة، بما قد يشكل خرقاً لشروط التراخيص.

ولفتت الشبكة إلى أن تقارير سابقة كانت قد كشفت عن شحن مكونات طائرات مسيّرة إلى إسرائيل عبر شركات تابعة، في ظل اتهامات بعدم الالتزام بإعادة تصديرها إلى وجهتها الأصلية.

كما أوضحت أن ترخيصاً ثانياً شمل مكونات لطائرات تدريب عسكرية تُستخدم لتأهيل الطيارين الإسرائيليين قبل مشاركتهم في مهام قتالية، في وقت أُثيرت فيه تساؤلات بشأن استخدام هذه الطائرات في العمليات الجارية في غزة ولبنان وإيران.

ونقل ميدل إيست مونيتور عن مسؤولين في حملة مناهضة تجارة السلاح تأكيدهم أن الحكومة البريطانية تعتمد على تعهدات من المستوردين دون آليات تحقق فعّالة، ما يثير مخاوف بشأن إمكانية وصول هذه المعدات إلى الاستخدام العسكري المباشر رغم القيود المعلنة.