توصل مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن موازنة قدرها 960 مليار يورو، ما يعادل 1.3 تريليون دولار، للمجموعة على مدى السنوات السبع المقبلة.

ويتضمن الاتفاق خفض الإنفاق للمرة الأولى في تاريخ التكتل، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمانات المعنية. بيد أنه ينهي أشهراً من الانقسام الداخلي بشأن الحزمة، ويهدي تكتل السبع والعشرين دولة، الذي يضربه الركود، موازنة مناسبة لتمويل كل شيء من البنية التحتية ودعم الزراعة إلى المساعدات الإنمائية وحزم التوظيف.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الاتفاق الخميس بعد محادثات مع مشرعين ومسؤولين يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الاتفاق بأنه "مقبول" وقال إنه متفائل بأن أغلبية المشرعين سوف يدعمونه في تصويت الأسبوع المقبل.

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أنه أفضل اتفاق، موضحاً "ليس هذا ما اعتقدت أنه الحل الأفضل، لكنه أقصى ما استطعت واستطعنا أن نتفاوض بشأنه هنا".

جاء الاتفاق قبل بضع ساعات من قمة سيعقدها رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة البطالة المستشرية بين الشباب.

وتشمل الموازنة لفترة 2014- 2020 الخفض الأول على الإطلاق في الإنفاق، في وقت يعيش فيه العديد من بلدان الكتلة حالة ركود ويكافح من أجل خفض الدين العام.

ويكلل هذا الاتفاق بشأن الموازنة نهاية رئاسة إيرلندا الدورية للاتحاد الأوروبي التي تمتد ستة أشهر، وتنتهي يوم الأحد.

ومن المتوقع الآن أن يضاف الاتفاق على الموازنة إلى جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، ويرجح أن يوافق عليه قادة الاتحاد بحلول يوم الجمعة، قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

سكاي نيوز عربية