مثل طفل عمره (14 عاما) يحمل الجنسيتين الأميركية والفلسطينية أمام محكمة عسكرية اسرائيلية الخميس لاتهامه برشق سيارات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالحجارة.

وسلّطت القضية الضوء على مئات الفلسطينيين القاصرين الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي لرشقهم الحجارة.

ونددت جماعات حقوقية بهذه الاعتقالات. ويقول الجيش الإسرائيلي إن عمر المحتجزين غير ذي صلة في ضوء حقيقة أن الرشق بالحجارة قد يشكل في بعض الحالات تهديدا للحياة.

ويواجه الطفل محمد عبدالخالق مع شابين آخرين تهمة رشق سيارات الجيش وسيارات لمستوطنين خارج قرية سلواد بالحجارة.

واتهم عبدالوهاب عبدالخالق –والد الطفل- الولايات المتحدة بعدم بذل ما يكفي لمساعدة ابنه.

وقال "الحكومة الأميركية ملزمة بأن تفعل شيئا من أجلنا لكنها لم تقدم حتى الرعاية"، مضيفا أن السلطات القنصلية قامت بزيارة الطفل لكنها لم تعد بتقديم أي مساعدة.

ورفضت القنصلية الأميركية في القدس الإدلاء بتعقيب مشيرة إلى القوانين الأميركية لحماية الخصوصية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه لا يعلم شيئا عن القضية.

وقال عبدالخالق إن ابنه المولود في نيو أورليانز بالولايات المتحدة تعرض لمعاملة سيئة وإنه اصيب بكسور أثناء اعتقاله في الساعات الأولى صباح الخامس من نيسان/ أبريل على أيدي قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح اقتحمت منزل العائلة.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الاتهامات.

وتقول منظمة الدفاع عن الأطفال، وهي جماعة دولية لحقوق الإنسان، إن هناك 236 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما بين 4800 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال بيل فان اسفيلد الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ان "معاملة الجيش الإسرائيلي لمحمد عبدالخالق مشينة... لا يوجد مبرر لتقييده بأغلال لمدة 12 ساعة واستجوابه ورفض السماح له برؤية والده أو محاميه".

الحياة اللندنية