تخوف محللون ماليون في مصر من أن اعتداءات إسرائيل على غزة وأحداث داخلية مرتبطة بإعلان قوى سياسية انسحابها من اللجنة التأسيسية للدستور ستؤثر سلبا على أداء بورصة القاهرة.

وأنهت بورصة مصر جلسة أمس الأحد على انخفاض فاق 3%، وكانت قيمة التداولات محدودة لم تتجاوز مبلغ 280 مليون جنيه (قرابة 46 مليون دولار).

وقال بعض المحللين إن ثمة سيناريوهين تواجههما تعاملات بورصة القاهرة في الأيام المقبلة، الأول وهو سيناريو التشاؤم من تصعيد إسرائيل من خلال اجتياح غزة.

ويُنتظر أن يهبط المؤشر العام للبورصة بمعدلات أكبر مما حدث الأحد، وأما السيناريو الثاني وهو سيناريو التفاؤل ويرتبط بانتهاء أحداث غزة باتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وفي هذه الحالة ستعاود البورصة تعاملاتها الاعتيادية وتعوض ما أصابها من انخفاض بصعود متدرج.

وصرح المحلل المالي ممدوح أحمد للجزيرة نت بأن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وكل من تركيا وقطر لم تشفع لدى المستثمرين بالبورصة المصرية، وانتهت تعاملات البورصة بهبوط مؤشرها العام بنحو 3.25%.

وعزا أحمد أسباب التراجع بشكل كبير للاعتداءات (الإسرائيلية) على غزة، ويتوقع أنه في حالة نجاح جهود التهدئة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية سوف يتحسن أداء البورصة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار تحسن أداء الحكومة المصرية على صعيد الخدمات وتحسن النواحي الأمنية.