أعربت "كاثرين آشتون" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء استخدام الاحتلال (الإسرائيلي) المفرط للاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
جاء ذلك خلال جلسة استجواب نظمها البرلمان الأوروبي، بناءً على طلب قدمه ثلاثة من أعضاء تحالف أوروبا الحرة استجابة لنداء وجهه مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية لهم, وهم: نيكول كيل نيلسن, وجوديث سيرجنتيني, ومليكة بنارباتو.
وقالت اشتون في ردها على الاستجواب، أثناء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، مساء الجمعة، إنها تضع بعين الاعتبار قرار البرلمان الأوروبي الصادر في الخامس من يوليو/ تموز الماضي وتحديدًا المطالبة بوقف الاعتقال الاداري دون محاكمات او اتهامات.
وأشارت إلى مشاركتها البرلمان الأوروبي في التعبير عن قلقها جراء هذا الاعتقال، معربة عن قلقها من لجوء (إسرائيل) لاستخدامه بشكل مفرط في أكثر من مناسبة.
وأضافت اشتون: "إن الاعتقال الاداري يجب أن يبقى وسيلة استثنائية وفي حالة استخدامه فإن قواعد القانون الدولي والإنساني يجب أن تطبق بما فيها ضرورة إعلام وإخبار المعتقلين حول أسباب اعتقالهم واستخدام آليات مناسبة للعقوبة بغض النظر عن أساس الاتهام".
وذكرت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها طرحت وستطرح بشكل مستمر قضية الاعتقال الإداري في إطار العلاقات الثنائية مع (إسرائيل)، وستعبر عن قلقها من السياسات الاسرائيلية المتبعة في هذا السياق.
وتضمن الاستجواب كذلك مطالبة آشتون بتقديم رأيها إذا ما كان الاعتقال الإداري ينسجم مع القانون الدولي، وإذا كانت ترى أنه لا ينسجم مع القانون الدولي لماذا لم تقم بإدانته او إدانة أي من حالات الاعتقال الإداري!.
