صادقت الكنيست (الإسرائيلي) صباح الثلاثاء، على قانون "النضال ضد إيران"، والذي يفرض عقوبات اقتصادية على جميع الشركات (الإسرائيلية) التي تقيم علاقات تجارية مع إيران.

وحظي القانون الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، على تأييد 21 عضو في الكنيست، مقابل معارضة ثلاثة أعضاء آخرين، وينص القانون على أن تقوم الحكومة (الإسرائيلية) بفرض عقوبات ووضع قيود اقتصادية على كل شركة إسرائيلية تتعامل مع إيران.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الشئون الاستراتيجية "موشي يعلون" والذي بادر بطرح القانون قوله:" إننا ننظر إلى إيران على أنها دولة معادية، وبالرغم من ذلك، فإننا نقيم علاقات تجارية معها، حيث أنه لا يوجد أي قانون إسرائيلي يعارض ذلك".

وأضاف:" لقد قمت باقتراح القانون، لاعتقادي أنه من الممكن أن يشجع هذا القانون العديد من الدول، لإقرار قانون مماثل مما سيزيد الضغط الاقتصادي على إيران ".

وفي المقابل قال عضو الكنيست عن حزب "حداش" "دوف حنين" والذي يعتبر أحد المعارضين للقانون :"إن الحكومة الإسرائيلية تأخذ القرارات بشكل متطرف، ولقد بات من الواضح أن هجوماً عسكرياً على إيران لن يوقف برنامجها النووي".

وتابع :"إن الهجوم على إيران سيجر المنطقة برمتها إلى حرب فظيعة، ستلقي بظلالها على إسرائيل".