الرسالة نت- نادر طلال
أكد النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا أن ملف المعتقلين السياسيين الذي شكل عقبة في وجه تحقيق المصالحة الداخلية سينتهي بالإفراج عن كافة المعتقلين على "خلفية سياسية" قبل نهاية الشهر المقبل.
وأوضح أبو شهلا في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الخميس، أن حركتي فتح وحماس متفقتان تماماً على إنهاء هذا الملف قبل نهاية شهر يناير المقبل، مشيراً إلى أن الطرف المصري سيكون مشرفاً على عملية التنسيق والإفراج عن المعتقلين بشكل مباشر.
وأوضح أن عمل لجان المصالحة المجتمعية سيبدأ مباشرة بعد انتهاء لقاءات القاهرة التي تجمع الفصائل والقوى الفلسطينية، واصفاً الأجواء التي تحيط بالمصالحة واللقاءات بأنها غير مسبوقة وإيجابية جداً.
في سياق آخر أشار أبو شهلا، إلى أن حركته قدمت قائمة لجهاز المخابرات المصري بأسماء وعدد قادة الأجهزة الأمنية وحركة فتح المتواجدين داخل الأراضي المصرية بعد خروجهم من قطاع غزة، موضحاً أن هذا الملف سينتهي بالكامل خلال عملية التنسيق مع اللجان الخاصة، وسيعودون للقطاع حسب اتفاقات القاهرة.
من جهته أشار د. صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن "الفتحاويين الهاربين" من غزة "ترافقهم قضايا قانونية وجرائم سياسية ارتكبوها تتعلق بالحق العام ومن المفترض أن تُحل جزء منها في إطار الحوار، والجزء الآخر في إطار القضاء الفلسطيني"، مؤكداً أن القضية "حق عام للشعب الفلسطيني الذي لحقه الأذى وليست حق فصائلي لحركة حماس وحدها".
ما ذكره البردويل لـ"الرسالة نت"، أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين قائلاً " لا نستطيع منع أحد من العودة إلى وطنه بغض النظر عن انتمائه السياسي فهو حق طبيعي للجميع "، مستدركاً "لكن إذا كان هناك استحقاقات قانونية فهذا يعود للقضاء ونحن جهة تنفيذية فقط لتطبيق أحكامه وما يطلبه منا(..) كما أننا سنلتزم بأي عفو شخصي أو عفو عام يمكن أن تفضيها الحوارات الوطنية".
وشدد البردويل على أن "القضية تحل عبر طريقين، طريق الوفاق السياسي وحل كل الإشكاليات في الضفة وغزة، والطريق القضائي لأن هناك قضايا لا تُحل عبر الوفاق السياسي".
