غزة - الرسالة نت
ارتفعت قائمة النواب المختطفين في سجون الاحتلال والمحكومين إداريًّا لـ 18 نائبًا من أصل 19 نائبًا معتقلا وذلك بعد إصدار المحكمة العسكرية الصهيونية مؤخرًا حكمًا إداريًّا بحق النائب فضل حمدان لمدة ستة شهور.
ووفق إحصائية أعدتها الدائرة الإعلامية، في كتلة التغيير والإصلاح ، فإن "5" نواب من أصل "19" نائبًا أعيد اختطافهم العام الماضي، و"14" اخرين أعيد اعتقالهم خلال هذا العام وجميعهم صدر بحقهم أحكام إدارية دون توجيه أي تهمة بحقهم سوى أنهم انتُخبوا كممثلين عن الشعب في الانتخابات التشريعية عام 2006 باستثناء النائب المقدسي أحمد عطون المختطف في سجون الاحتلال بتهم صهيونية واهية.
وأكدت الكتلة في تقرير لها، أن الاحتلال يسعى من خلال سياسة اختطاف وإصدار الأحكام الإدارية الجاهزة بحقهم وتجديدها لمعظمهم قبل موعد انتهائها، يهدف لإخلاء الساحة الفلسطينية من رموزها الشرعية.
واعتبرت الكتلة عبر ناطقها الإعلامي النائب مشير المصري سياسة تجديد الاعتقالات الإدارية بحق نوابها تشكل استنساخًا لتجربة الفشل الإسرائيلي في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي، ودليلًا على إفلاس الاحتلال أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم".
الجدير ذكره أن قرار سلطات الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة -والتي تعد ملزمة لإسرائيل- النقلَ القسريَّ الجماعيَّ أو الفرديَّ للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة أيا كانت دواعيه".
كما نصّت المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن النقل والإبعاد غير المشروعين تشكل جريمة حرب".
