حذّر مدير عام الغرفة التجارية في قطاع غزة، ماهر الطباع، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في القطاع، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال البضائع، موضحًا أن عدد السلع التي تصل إلى الأسواق لا يتجاوز 200 سلعة، من أصل أكثر من 10 آلاف سلعة كانت تدخل قبل الحرب.
وقال الطباع، خلال مقابلة إذاعية، إن الأسواق المحلية تشهد نقصًا حادًا في الأصناف الأساسية، مقابل وفرة في السلع غير الضرورية، ما أدى إلى اختلال حركة العرض وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن أسعار الفواكه وبعض المواد الغذائية ارتفعت بنسب تتراوح بين 500% و600%، فيما قفزت أسعار بعض السلع الممنوع إدخالها إلى ما بين 2000% و3000% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب.
وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، أشار الطباع إلى أن منع إدخال مواد البناء ومستلزمات الترميم أدى إلى ارتفاع أسعار الكميات المحدودة المتوفرة في الأسواق، وأعاق إصلاح المباني السكنية التي تعرضت لأضرار جزئية، وإعادتها صالحة للسكن والإيواء.
ولفت إلى أن أزمة نقص البضائع امتدت إلى زيوت المحركات وقطع غيار السيارات والبطاريات، مبينًا أن سعر بطارية السيارة، الذي كان يتراوح قبل الحرب بين 300 و400 شيكل، ارتفع حاليًا إلى ما بين 20 و25 ألف شيكل.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، ذكر الطباع أن معدلات البطالة تجاوزت 80%، فيما تخطت معدلات الفقر 90%، بالتزامن مع تدمير نحو 85% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، الأمر الذي انعكس على النشاط التجاري ومستويات الدخل والقدرة الشرائية للأسر.
وأضاف أن تدهور الأوضاع الاقتصادية دفع المواطنين إلى حصر مشترياتهم في الاحتياجات الإنسانية والأساسية، في ظل عجز قطاعات واسعة عن تلبية متطلباتها المعيشية، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
وحذّر الطباع من أن تراجع المساعدات الإغاثية الدولية بسبب شح التمويل، بالتوازي مع استمرار القيود على إدخال السلع وحالة الجمود التي يشهدها النشاط الاقتصادي، ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة.
