أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، استمرار قرار العصيان الإداري والتحضير لتنظيم مسيرة جماهيرية كبرى في محافظة خان يونس، ضمن خطوات تصعيدية احتجاجا على القرارات والإجراءات التي تستهدف حقوق الموظفين وأمنهم الوظيفي، وانعكاساتها على خدمات اللاجئين.
وقال رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة، مصطفى الغول، خلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد صباح الاثنين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن الاتحاد يواصل تحركاته النقابية رفضا للقرارات الإدارية التي وصفها بالمجحفة، مؤكدا أن الوقفة والمسيرة الجماهيرية تمثلان محطتين ضمن مسار الاحتجاج السلمي، وأن الاتحاد في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومواجهة أي قرارات جديدة.
وأوضح الغول أن أبرز الإجراءات التي يعترض عليها الاتحاد تتمثل في التنكر لعلاوة المخاطرة، وفصل 15 موظفا دون إجراء تحقيقات تضمن العدالة والشفافية، إلى جانب فصل 625 موظفا من الموجودين خارج قطاع غزة، رغم مغادرتهم بإجازات رسمية وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والمخاطر الأمنية والإنسانية.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا فصل 70 موظفا بناءً على ادعاءات قال إنها غير مثبتة ودون تحقيق، فضلا عن إغلاق برنامج التمويل الصغير وتسريح 42 موظفا، معتبرا أن هذه القرارات تترك تداعيات مباشرة على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وأسرهم.
وحذر من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة، في وقت يواجه فيه اللاجئون في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، بعد فقدان منازلهم ومصادر رزقهم، وأصبحوا أكثر حاجة إلى الحماية والرعاية والخدمات الأساسية.
وشدد الغول على أن الدفاع عن حقوق موظفي أونروا يرتبط باستمرارية خدماتها، مؤكدا أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة خدماتية وإنما تمثل التزاما دوليا تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وشاهداً أممياً على نكبتهم وحقهم في العودة.
ودعا إدارة الوكالة إلى التراجع عن القرارات محل الاعتراض والعودة إلى الحوار، بدلا من فرض إجراءات أحادية من شأنها تعميق أزمة الثقة، كما طالب الدول المضيفة والمانحة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إدارة أونروا لضمان حماية حقوق الموظفين واستمرار تقديم الخدمات للاجئين.
وأكد رئيس الاتحاد أن جميع الخيارات النقابية المشروعة ستبقى مطروحة، وأن الاتحاد لن يقبل بتمرير القرارات التي تستهدف موظفيه باعتبارها أمرا واقعا، مشددا على مواصلة التحركات السلمية للدفاع عن حقوق العاملين وضمان استقرار الوكالة وقدرتها على أداء رسالتها.