دعت أكثر من 60 منظمة وجمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا في فرنسا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء التعاون معه في مجالات التسلح وتقنيات المراقبة والقمع، في إطار تحركات شعبية ونقابية تستهدف الضغط على الحكومة الفرنسية والشركات المرتبطة بتجارة السلاح.

وجاءت الدعوة ضمن حملة احتجاجية تشهدها مدن فرنسية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمبادرة من جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح إسرائيل»، وحركة «استعجال فلسطين»، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية ومجموعات متضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجهات المشاركة بوقف شحنات الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الاحتلال، بما يشمل قطع الغيار والمواد المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية، إلى جانب مراجعة العلاقات التجارية والتقنية التي تتيح استمرار التعاون العسكري معه.

وأكدت المنظمات أن تحركاتها تهدف إلى دفع السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا التعاون، وتعزيز الشفافية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وممارسة الضغط على الشركات التي تسهم أنشطتها في نقل المعدات العسكرية إلى الاحتلال.

احتجاجات في مدن فرنسية

وشهدت الحملة منذ مطلع أكتوبر الجاري احتجاجات وفعاليات في عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس وتولوز ومونبلييه ونانت وديجون وغرونوبل، إلى جانب أنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية والهندسية، وتحركات لتسليط الضوء على دور الشركات ووسائل النقل في شحن المعدات العسكرية.

وفي تطور مرتبط بالحملة، أفادت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني بأن الضغوط النقابية والشعبية أسهمت في دفع شركة «إير فرانس» إلى إلغاء شحن معدات عسكرية كانت مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز لاند» الإسرائيلية، على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر الجاري، عقب الكشف عن الشحنة وإثارة القضية إعلاميًا.

وتسعى الجهات المنظمة إلى توسيع التحركات لتشمل الشركات المرتبطة بتجارة السلاح مع الاحتلال، وحث العاملين والنقابات على رفض المشاركة في نقل المعدات العسكرية، فضلًا عن مطالبة الحكومة الفرنسية بالكشف عن تفاصيل تراخيص تصدير الأسلحة وطبيعة التعاون العسكري والتقني القائم.

ولا تقتصر مطالب الحملة على وقف تصدير الأسلحة المكتملة، بل تشمل أيضًا المكونات وقطع الغيار والمواد المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية، إلى جانب التقنيات المرتبطة بالمراقبة والقمع، بهدف وقف مسارات الإمداد والتعاون المتصلة بالصناعات العسكرية.

مطالب بتمويل التعليم بدلًا من التسلح

وربطت المنظمات تحركاتها ضد تسليح الاحتلال بالدفاع عن التعليم العام والجامعات، داعيةً إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، بدلًا من توجيهها إلى الحروب والصناعات العسكرية.

وتتزامن هذه المطالب مع تحركات طلابية ونقابية شهدتها فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة، شملت احتجاجات داخل المدارس والجامعات وفعاليات في الشوارع، للمطالبة بوقف تسليح الاحتلال ورفض التضييق على الأنشطة المتضامنة مع فلسطين.

ودعت الجهات المنظمة إلى مواصلة الفعاليات حتى نهاية أكتوبر الجاري، مع إمكانية تمديدها، بهدف زيادة الضغط الشعبي والنقابي على الحكومة الفرنسية والشركات المعنية، وصولًا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية وإنهاء التعاون في تطوير تقنيات المراقبة والقمع.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود تقودها مجموعات تضامنية ونقابات وأحزاب فرنسية لدفع الحكومة إلى مراجعة علاقاتها العسكرية مع الاحتلال، ووقف أشكال التعاون التي تقول المنظمات إنها تسهم في توفير الدعم المادي والتقني لعملياته العسكرية ضد الفلسطينيين.