تجاوز عدد قرارات الإبعاد الإسرائيلية عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة ألف قرار منذ بداية عام 2026، في ظل تصاعد الإجراءات التي تقيّد وصول الفلسطينيين إلى المسجد وتحرمهم من أداء الصلاة فيه.٠
وتشمل القرارات منع فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى أو الوجود في البلدة القديمة، لفترات متفاوتة تبدأ من أيام وأسابيع وتمتد إلى عدة أشهر، بما يحدّ من حرية تنقلهم ووصولهم إلى الأماكن المقدسة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة متصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني في محيط المسجد الأقصى، إذ يرى مراقبون ومؤسسات مقدسية أن توسيع نطاق الإبعاد يقيّد حق الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد، ويؤثر في حياتهم الدينية والاجتماعية، خصوصًا خلال مواسم الأعياد والمناسبات الدينية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات محافظة القدس أن عدد قرارات الإبعاد التي رصدتها منذ مطلع العام وحتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول بلغ نحو 900 قرار، قبل الإعلان عن تجاوز العدد ألف قرار في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ولا سيما خلال الأعياد اليهودية. كما تتزايد المخاوف المقدسية من أن يؤدي استمرار قرارات الإبعاد إلى فرض قيود أوسع على دخول المصلين والمرابطين إلى المسجد ومحيطه.
