تصاعدت وتيرة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مع إصدار أكثر من 5 آلاف قرار إداري منذ بداية العام الجاري، في سياسة تستمر دون توجيه تهم واضحة أو منح المعتقلين حق الدفاع عن أنفسهم.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من نحو 1300 معتقل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3300 حتى أغسطس/آب 2026، بزيادة تقارب 260%.
وأوضح المركز أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري، شملت قرارات اعتقال جديدة وأخرى لتجديد الاحتجاز، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تصاعدًا خطيرًا في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لإبقاء الفلسطينيين خلف القضبان دون محاكمة.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون سبق أن تعرضوا للاعتقال، فيما أمضى مئات منهم فترات داخل سجون الاحتلال تفوق الفترات التي عاشوها خارجها.
وبيّن المركز أن بعض الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال الإداري أكثر من 10 مرات، بينما أمضى آخرون أكثر من 15 عامًا رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم.
وأكد أن الاحتلال يستخدم هذه السياسة لتعطيل حياة الأسرى وإرباك مستقبلهم، من خلال إعادة اعتقال المحررين بصورة متكررة، وحرمانهم من الاستقرار والقدرة على التخطيط لحياتهم.
وأضاف أن عدد قرارات الاعتقال الإداري التي أصدرها الاحتلال منذ عام 1967 تجاوز 80 ألف قرار، أكثر من نصفها قرارات تجديد، معتبرًا أن ذلك يعكس تحول الاعتقال الإداري إلى أداة للعقاب والانتقام وتغييب شخصيات وقيادات فلسطينية عن المجتمع لفترات طويلة.
وأوضح المركز أن ملف الاعتقال الإداري يخضع بشكل أساسي لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، ويستند إلى ما وصفها بمعلومات وتهم سرية لا يطلع عليها المعتقلون أو محاموهم، في حين لا تقدم بحق المعتقلين لوائح اتهام واضحة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشبهات والتقارير الأمنية السرية يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجردهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
ورحب المركز ببيان مشترك أصدرته بعثات دبلوماسية دولية ودعا إلى وقف استخدام الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون تهمة، داعيًا إلى ترجمة الموقف الدولي إلى خطوات قانونية ودبلوماسية عملية لإنهاء هذه السياسة أو الحد منها.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، يحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
