منعت النيابة العامة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من استخدام الأسرى الفلسطينيين ومرافق السجون وموظفيها في الترويج لحملته الانتخابية، محذرة من أن توظيف الموارد العامة لأغراض سياسية يشكل مخالفة للقانون.
وجاء التوجيه عقب نشر بن غفير سلسلة مقاطع مصورة ظهر فيها داخل زنازين أسرى فلسطينيين، بينهم نساء، متفاخرًا بتشديد ظروف اعتقالهم وفرض مزيد من القيود عليهم، في إطار دعاية سياسية استندت إلى استعراض سياساته المتشددة بحق الأسرى.
وفي رسالة إلى رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، طالب نائبا المدعي العام غيل ليمون وأفيتال سومبولينسكي بمنع حراس السجون من الظهور في المقاطع الدعائية لبن غفير، وعدم السماح له باستخدام مرافق السجون لتصوير مواد انتخابية.
وأكدت الرسالة مسؤولية يعقوبي عن منع استغلال الموارد العامة الخاضعة لإدارته، بما يشمل مرافق السجون وموظفيها والسجناء، لخدمة بن غفير أو أي شخصية سياسية أخرى، مشددة على ضرورة إخضاع زيارات الوزير للسجون للقانون وقرارات لجنة الانتخابات المركزية.
واستند التوجيه إلى قرار سابق لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ، ألزم بن غفير بإزالة مقاطع مصورة بسبب الاستخدام غير الملائم للموارد العامة. وحذّر نائبا المدعي العام من أن استمرار هذه الممارسات قد يقوّض ثقة الجمهور بمصلحة السجون، ويمس مهنيتها وحيادها واستقلالها.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التقارير عن تدهور ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع تصعيد بن غفير سياسات التضييق عليهم داخل السجون.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، ارتفعت نسبة السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي من 3.5% عام 2022 إلى 37% عام 2024، في مؤشر على اتساع استخدام هذا الإجراء خلال الفترة التي شهدت تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين.
ويُعد يعقوبي مقربًا من بن غفير، إذ سبق أن شغل رتبة لواء في الشرطة الإسرائيلية، وعمل سكرتيرًا عسكريًا للوزير قبل تعيينه رئيسًا لمصلحة السجون.
وفي سياق متصل، قررت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إحالة يعقوبي إلى المحاكمة، للاشتباه في عرقلة تحقيق وإساءة الأمانة، على خلفية قضية تتعلق بتحقيق سري مع أفيشاي مواليم، الرئيس السابق للوحدة المركزية في شرطة منطقة الضفة الغربية، وفقًا للتقرير.
ولا يقتصر التوجيه الأخير على وضع قيود قانونية على استخدام مؤسسات الدولة في الدعاية السياسية، بل يأتي في ظل استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين من السياسات التي يتبناها بن غفير، والتي سبق أن تفاخر بتشديدها أمام الكاميرات.