أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية استمرار وتصاعد الهجمات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرة من مخططات الاستيطان والتهجير، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، اليوم السبت، الذي ناقشت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية، إلى جانب المساعي الجارية لعقد حوار وطني شامل بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت اللجنة إن العدوان على الشعب الفلسطيني يتواصل رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل نحو عام برعاية دولية، منددة كذلك بتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
ورفضت القوى ما وصفته بـ"ادعاءات قادة حرب الاحتلال"، معتبرة أنها تأتي في سياق محاولة إيجاد مبررات لاستمرار وتصعيد الحرب. وأكدت أن الفصائل والقوى الفلسطينية لا تسعى إلى تصعيد الحرب أو إدامتها، وإنما إلى وقفها، مشيرة إلى تجاوبها مع مساعي الوسطاء في هذا الاتجاه.
وحذرت اللجنة من التهديدات الإسرائيلية المعلنة بشأن الاستيطان والتهجير وتبرير القتل، معتبرة أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني.
ودعت الأمم المتحدة ودول العالم ومؤسساتها، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حماية القانون الدولي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وفي ملف المصالحة، استعرضت اللجنة المساعي الجارية لعقد حوار وطني بين الفصائل، موضحة أنها وجهت منذ شهر نيسان/أبريل الماضي رسائل إلى الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، دعت فيها إلى عقد اجتماع على مستوى الأمناء العامين لإجراء حوار وطني جاد ومسؤول.
وأوضحت أن الهدف من الحوار هو إنهاء الانقسام وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة، وآخرها مخرجات اتفاق بكين.
وأكدت القوى دعمها عقد اجتماع الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني، والعمل على توحيد الموقف الوطني واستراتيجيات العمل في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ومخططات الاحتلال.
وفي ختام اجتماعها، هنأت اللجنة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمناسبة الذكرى الـ39 لانطلاقتها، مؤكدة ما وصفته بالدور المركزي للحركة في مسيرة العمل الوطني وتعزيز الشراكة الفلسطينية.